افزایش قیمت مرغ به دلیل مشکلات تأمین نهادههای دامی و تخصیص نادرست ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است. اصلاحات ساختاری و تخصیص صحیح ارز میتواند به ثبات بازار و کاهش قیمتها کمک کند و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در روزهای اخیر، بازار مرغ شاهد افزایش چشمگیری در قیمتها بوده است، موضوعی که بهرغم کاهش نقش مرغ در سبد غذایی بسیاری از خانوارها، تأثیرات گستردهای بر معیشت عمومی گذاشته است. این نوسانات قیمتی، ریشه در مشکلات تأمین نهادههای دامی و تخصیص ارز ترجیحی دارد که در صورت عدم اصلاح، نه تنها بازار را دچار آشفتگی بیشتری میکند، بلکه ممکن است فشار مجلس شورای اسلامی را بر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، افزایش دهد؛ وزیری که هماکنون نیز با چالشهای جدی در زمینه استیضاح مواجه است.
در شرایط کنونی، قیمت ۱۱۰ هزار تومانی برای مرغ به یک شوخی تلخ تبدیل شده و قیمتهای موجود در بازار، نشاندهنده بیثباتی و گستردگی فراوانی است. راهکارهای اصلاح این بازار برای بسیاری از کارشناسان و مسئولان امر روشن است، اما به نظر میرسد که اراده کافی برای اجرای این راهکارها وجود ندارد. علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، در این باره اظهار داشت که ارز ترجیحی به تولیدکنندگان نمیرسد، و این مسئله به افزایش هزینههای تولید دامن میزند.
در تحلیل وضعیت کنونی، میتوان گفت که عدم تخصیص صحیح ارز ترجیحی و مشکلات ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی، از عوامل اصلی بحران قیمت مرغ هستند. این مسائل نه تنها به بیثباتی بازار دامن میزنند، بلکه فشارهای اقتصادی بر خانوارها را نیز افزایش میدهند. در این میان، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای مؤثر، بازار مرغ همچنان با نوسانات قیمتی مواجه باشد.
در خاتمه، ضروری است که مسئولان با اتخاذ تصمیمات قاطع و کارشناسانه، به بهبود شرایط بازار و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه بپردازند. اصلاحات در تخصیص ارز و بهبود فرآیندهای تأمین نهادههای دامی، میتواند گامی مؤثر در جهت ثبات بازار و کاهش قیمتها باشد. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به سیاستگذاریهای اقتصادی افزایش خواهد داد.
