بحران بازار خودرو و تأثیر آن بر طبقه متوسط

به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، تحلیل داده‌های رسمی منتشرشده در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی اخیر، با هدف تنظیم بازار و تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به خودرو، نه تنها نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند، بلکه به حذف تدریجی بخش بزرگی از جامعه از بازار خودرو منجر شده‌اند. در حال حاضر، تنها ۵۴.۹ درصد از خانوارهای ایرانی مالک خودرو هستند؛ آماری که به وضوح نشان‌دهنده کوچک شدن پایگاه اجتماعی تقاضا و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، فریزهای طولانی‌مدت و محدودیت عرضه، تلاش کردند تا قیمت خودرو را کنترل و دسترسی عموم را افزایش دهند. با این حال، نتیجه این رویکرد، ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار و رشد فعالیت‌های سوداگرانه بوده است. هشدارهای کارشناسان درباره پیامدهای این سیاست‌ها نادیده گرفته شد و اکنون آثار آن به شکل رکود تورمی در بازار نمایان شده است؛ بازاری که در آن معاملات کاهش یافته، قیمت‌ها چسبنده مانده و تقاضای مصرفی به‌شدت تضعیف شده است.

در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید یا واردات نیز الزاماً به رونق بازار منجر نمی‌شود، چراکه بخش بزرگی از خریداران بالقوه، توان ورود به بازار را از دست داده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی هستند تا بتوانند به طور مؤثر به تقویت قدرت خرید خانوارها و بهبود دسترسی به خودرو کمک کنند. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به تضعیف بیشتر طبقه متوسط و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود.

در نهایت، برای بازگرداندن تعادل به بازار خودرو، نیاز است تا سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از تحلیل‌های جامع و دقیق اقتصادی، به بازنگری در رویکردهای خود پرداخته و با ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای رشد پایدار و متوازن این بازار فراهم کنند. این امر نه تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها و افزایش رضایت عمومی منجر شود.