بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای اقتصادی و تورمی مواجه است؛ دولت افزایش حقوقها را به ۲۰ درصد محدود کرده و مجلس خواستار تطبیق با نرخ تورم است. اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش حقوق بدون توجه به ظرفیتهای تولیدی میتواند به ابرتورم منجر شود و پیشنهاد پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را مطرح میکنند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، با ورود لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مرحله بررسی در مجلس، افزایش حقوقها بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت با توجه به ملاحظات تورمی، افزایش حقوقها را به سقف ۲۰ درصد محدود کرده و برای جبران کاهش قدرت خرید، به سیاستهای جبرانی نظیر معافیتهای مالیاتی و کالابرگ روی آورده است. در مقابل، مجلس بر ضرورت اصلاح این درصد و نزدیککردن آن به نرخ تورم تأکید دارد. این اختلاف نظرها نشاندهنده پیچیدگیهای اقتصادی کنونی است که نیازمند تحلیل دقیق و تصمیمگیریهای استراتژیک میباشد.
امیرحسین خالقی، اقتصاددان، در تحلیل خود از بودجه ۱۴۰۵، به تصویر یک وضعیت بسیار دشوار در سال آینده اشاره دارد؛ وضعیتی که بیشتر بر مدیریت امور جاری و حفظ شرایط موجود، به اصطلاح بقا در بحران، تمرکز دارد تا ایجاد توسعه و تحرک در اقتصاد. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار میان کنترل تورم و حفظ قدرت خرید کارمندان، راهحلی پایدار و عقلانی در اختیار دارد یا بار دیگر، تصمیمات کوتاهمدت و آزمودهشده، جایگزین اصلاحات ساختاری شدهاند؟
علی سعدوندی، اقتصاددان، با نگاهی انتقادی به بودجه ۱۴۰۵، از خطر «ایندکسکردن اقتصاد» و ناکارآمدی سیاستهای جاری هشدار میدهد. او معتقد است که افزایش حقوقها بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی کشور، میتواند به ابرتورم منجر شود. سعدوندی پیشنهاد میکند که به جای افزایش عمومی حقوقها، باید به سمت پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد حرکت کرد تا ضمن حفظ انگیزه کارکنان، از فشارهای تورمی کاسته شود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی روبروست که نیازمند تصمیمگیریهای مدبرانه و آیندهنگرانه است. سیاستگذاران باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، راهحلهایی پایدار و متوازن بیابند تا ضمن کنترل تورم، قدرت خرید شهروندان نیز حفظ شود. این امر تنها با اصلاحات ساختاری و توجه به ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور میسر خواهد بود.
