دولت ایران لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش مالیاتها به مجلس ارائه کرده است. افزایش مالیاتها و نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، فشار بر تولید و تقاضا را افزایش میدهد و ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، دولت جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ سندی که با رویکردی انقباضی و با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت پایههای مالیاتی تدوین شده است. این لایحه در حالی ارائه میشود که مالیاتها بهطور قابلتوجهی افزایش یافتهاند، اما افزایش حقوق و دستمزدها تنها حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده است؛ رقمی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است و میتواند چالشهای اقتصادی جدیدی را به همراه داشته باشد.
در این میان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، فشار مضاعفی بر بخش تولید و تقاضا وارد میکند و بهطور مستقیم هزینه نهایی کالاها و خدمات را برای مصرفکنندگان افزایش میدهد. این در شرایطی است که اقتصاد کشور هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی سالهای اخیر رهایی نیافته است. چنین شرایطی سوالاتی را درباره سهم تولید در جبران کسریهای بودجه دولت مطرح میکند و این نگرانی را به وجود میآورد که آیا رشد پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی میتواند به بهای فشار بیشتر بر بنگاههای تولیدی تمام شود؟
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمرکز بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، میتواند به افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضای داخلی منجر شود. در این وضعیت، واحدهای تولیدی که با افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، ممکن است نتوانند بهدرستی به تقاضای بازار داخلی پاسخ دهند. این مسأله میتواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود، زیرا واحدهای تولیدی قادر به حفظ سطح اشتغال فعلی نخواهند بود.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و چالشهای پیشرو، سیاستگذاران باید به دقت تأثیرات احتمالی این لایحه بودجه را بر بخشهای مختلف اقتصادی ارزیابی کنند. افزایش درآمدهای مالیاتی باید بهگونهای مدیریت شود که ضمن تأمین منابع مالی دولت، از فشار بر بخش تولید جلوگیری کند و به تقویت رشد اقتصادی و اشتغالزایی منجر شود. تنها با اتخاذ سیاستهای دقیق و متوازن میتوان به تحقق اهداف اقتصادی کشور امیدوار بود.
