سیاست سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اقتصادی اجرا شد، اما به دلیل عدم تفکیک مالکیت از مدیریت و ضعف شفافیت مالی، کارآیی آن کاهش یافت. اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، سیاست سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد جامعه به اجرا درآمد. در عمل، حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول این طرح شدند، رقمی که نشاندهنده تلاش گسترده سیاستگذاران برای ایجاد توزیع عادلانهتر ثروت است. با این حال، این گستردگی در شمول، به تدریج مرز میان دهکهای هدف و سایر گروهها را مبهم کرد و کارآیی این سیاست بازتوزیعی را کاهش داد. بسیاری از مشمولان، نه در زمره فقیرترین اقشار جامعه قرار داشتند و نه سهام عدالت توانست به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی آنها کمک کند.
از منظر ساختاری، یکی از چالشهای اصلی سهام عدالت، عدم تفکیک واقعی مالکیت از مدیریت است. اگرچه مالکیت بخشی از سهام شرکتهای دولتی به نام مردم منتقل شد، اما کنترل و اداره این بنگاهها همچنان در دست دولت و نهادهای وابسته باقی ماند. این مسئله باعث شد که خصوصیسازی به واگذاری اسمی تقلیل یابد و امکان شکلگیری حاکمیت شرکتی کارآمد از بین برود. در نتیجه، شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عنوان واسط مدیریت سهام عدالت شکل گرفتند، نهادی که قرار بود نماینده منافع سهامداران خرد باشد، اما خود به یکی از چالشهای اصلی طرح تبدیل شد.
ضعف شفافیت مالی و ترکیب مدیریت غیررقابتی، همراه با نقش پررنگ دولت در تصمیمگیریها، از جمله عواملی است که به ناکارآمدی این ساختار افزوده است. این مسائل باعث شده تا اهداف ابتدایی طرح، یعنی بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کمدرآمد و افزایش عدالت اقتصادی، به طور کامل محقق نشود. در شرایط کنونی، بازنگری در سیاستها و اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیتی، میتواند به افزایش کارآیی و تحقق اهداف عدالت اقتصادی کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به یک نظام اقتصادی عادلانه و کارآمد، ضروری است که سیاستگذاران به اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر در مدیریت سهام عدالت توجه ویژهای داشته باشند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت عدالت اجتماعی، این اصلاحات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی منجر شود.
