حسین صمصامی بر اهمیت ثبت معاملات طلافروشان در سامانه جامع تجارت برای شفافیت و کاهش قاچاق تأکید دارد. اجرای این قانون با مقاومتهایی مواجه شده، اما برای شفافیت اقتصادی و افزایش منابع مالیاتی ضروری است و میتواند الگویی برای سایر صنایع باشد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در فضایی که مالیات پرداختی یک طلافروش بهطور متوسط کمتر از مالیات یک کارمند دولت است، طبیعی است که صنف طلا از هر ابزاری برای جلوگیری از شفافیت در این حوزه استفاده کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی به مسدود شدن حساب برخی فعالان صنف طلا توسط بانک مرکزی واکنش نشان داده و بر اهمیت ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت تأکید کرده است. این اقدام، گامی اساسی در جهت شفافسازی و نظارت بر گردش مالی در این صنعت محسوب میشود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به وضوح تصریح میکند که تمامی معاملات باید در سامانه مذکور ثبت شوند. این الزام شامل طلافروشان نیز میشود که باید موجودی طلای خود را بهطور کامل ثبت کنند. با این حال، اجرای این قانون با تأخیر مواجه شده است. طلافروشان با ادعای خطرات امنیتی، از اجرای این قانون سر باز زدهاند. اما صمصامی تأکید دارد که اجرای این قانون غیرقابل اجتناب است و در نهایت باید به شفافیت در این بخش دست یافت.
ضرورت ثبت دقیق موجودی و گردش مالی طلافروشان نه تنها به شفافیت اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش فعالیتهای غیرقانونی و قاچاق در این حوزه منجر شود. این اقدام میتواند به دولت کمک کند تا از منابع مالیاتی بیشتری بهرهمند شود و در عین حال، اعتماد عمومی به بازار طلا را تقویت کند. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که حاکمیت در برابر مقاومتهای موجود ایستادگی کرده و به اجرای کامل این قانون بپردازد.
در نهایت، شفافیت در معاملات طلا میتواند بهعنوان الگویی برای سایر صنایع نیز مطرح شود. با اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر بر فعالیتهای اقتصادی، میتوان به سمت اقتصادی پویا و شفاف حرکت کرد. این امر نه تنها به نفع دولت و اقتصاد کلان است، بلکه به ایجاد رقابت سالم و اعتماد عمومی در بازارها نیز کمک میکند. بنابراین، حاکمیت باید با قاطعیت و تدبیر، به اجرای این قوانین ادامه دهد تا به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر دست یابد.
