سال اول ریاستجمهوری ترامپ با تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی و مهاجرتی همراه بود که شامل افزایش تعرفهها، معافیتهای مالیاتی و محدودیتهای مهاجرتی بود. این تغییرات بحثبرانگیز، سوالاتی درباره پایداری و تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد و سیاست آمریکا ایجاد کردهاند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، سال اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ را میتوان بهعنوان دورهای از تغییرات بنیادین و هنجارشکنیهای بزرگ در عرصه اقتصادی و سیاسی ایالات متحده توصیف کرد. ترامپ با افزایش تعرفههای واردات، ساختار تجارت جهانی را به چالش کشید و ادعا کرد که این اقدامات در نهایت به بازگشت مشاغل به کشور منجر خواهد شد. در عین حال، او با تمدید معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای بزرگ، به دنبال تقویت رشد اقتصادی داخلی بود. این تصمیمات در کنار معکوس کردن سیاستهای اقلیمی دولت پیشین و کاهش نیروی کار فدرال، نشاندهنده رویکردی متفاوت و بحثبرانگیز در مدیریت اقتصادی کشور بود.
ترامپ بدون وجود بحران ملی آشکاری همچون جنگ داخلی یا رکود بزرگ، از اختیارات اضطراری برای اعمال سیاستهای خود استفاده کرد. این روش حکمرانی، پرسشهایی را درباره پایداری و بازگشتپذیری این تغییرات به وجود آورده است. آیا واشنگتن میتواند به وضعیت پیشین خود بازگردد یا این تغییرات بهصورت دائمی در ساختار حکومتی و اقتصادی کشور نهادینه خواهند شد؟ این سوالات با پایان یافتن سال اول ریاستجمهوری ترامپ، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفتهاند.
یکی از وعدههای کلیدی کمپین انتخاباتی ترامپ، سرکوب مهاجرت غیرقانونی بود. اما در عمل، او نه تنها مهاجرت غیرقانونی بلکه مهاجرت قانونی را نیز محدود کرد. این سیاستها به کاهش چشمگیر عبورهای غیرقانونی از مرز مکزیک منجر شد و تأثیرات گستردهای بر بازار کار و اقتصاد ایالات متحده داشت. تحلیلگران معتقدند که این تغییرات میتواند به کاهش نیروی کار در برخی صنایع منجر شود که به شدت به نیروی کار مهاجر وابستهاند.
در نهایت، سال اول ریاستجمهوری ترامپ با تغییرات گستردهای همراه بود که برخی از آنها ممکن است تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد و سیاست ایالات متحده داشته باشد. با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی کنونی، پیشبینی میشود که این تغییرات همچنان موضوع بحث و بررسیهای گسترده در سالهای آینده خواهند بود. پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این تغییرات به نفع اقتصاد ملی خواهد بود یا چالشهای جدیدی را به همراه خواهد داشت؟
