پس از جنگ ۱۲ روزه و شکست مذاکرات، انتظارات تورمی افزایش یافت و نرخ دلار بالا رفت. تحلیلگران معتقدند ایران وارد رکود تورمی شده و سیاستهای اقتصادی فعلی به تثبیت این وضعیت کمک میکند. تغییرات اساسی برای کنترل تورم و بهبود اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و با روشن شدن عدم موفقیت مذاکرات، انتظارات تورمی در کشور بهطور چشمگیری افزایش یافت. این شرایط، پیشبینیها مبنی بر افزایش نرخ دلار را تقویت کرد. به نظر میرسد سیاستگذاران در این روند نقش قابل توجهی ایفا کردهاند. با اتخاذ تصمیمات مشابه گذشته، بازار ارز و طلا تحت تأثیر روند افزایشی قرار گرفته است؛ روندی که به سرعت تأثیرات خود را بر سطح عمومی قیمتها نشان داده و تورم را به بیش از ۴۰ درصد رسانده است.
اکنون تحلیلگران و موسسات پژوهشی اقتصادی بر این باورند که ایران بار دیگر وارد دوره رکود تورمی شده است. با توجه به سیاستگذاریهایی که به افزایش قیمتها منجر شده، انتظار میرود رکورد تورم بالا دوباره در کشور جابجا شود. این رکورد پیشتر در سال ۱۴۰۱ با تورم ۵۳.۱ درصد توسط دولت سیزدهم شکسته شد. سیاستگذاران با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و انتقال تقاضای ارز به نرخهای بالاتر، نقش مستقیم و مؤثری در این افزایش قیمتها داشتهاند.
در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که فشارهای تورمی همچنان ادامه یابد و سیاستهای اقتصادی فعلی به تثبیت این وضعیت کمک کند. تحلیلگران هشدار میدهند که بدون تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دشوار خواهد بود. این وضعیت بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی نیز با چالشهای متعددی مواجه است، نیازمند توجه و اقدام فوری است.
در نهایت، با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای کنونی، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردهای جدید و مؤثر، به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور بپردازند. تنها با این اقدامات میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از این دوره رکود تورمی عبور کند و به ثبات و رشد پایدار دست یابد.
