لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریمها تدوین شده است. دولت با چالشهای مالی جدی مواجه است و نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهرهوری دارد تا از ظرفیتهای داخلی برای جبران کمبودها استفاده کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵، یکی از نکات برجسته و قابل توجه، رویکرد انقباضی دولت است که بهنظر میرسد نتیجهای اجتنابناپذیر از شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور باشد. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در این باره توضیح میدهد که کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، بهویژه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ و تحریمهای شدید، دولت را به سمت اتخاذ این رویکرد سوق داده است. با توجه به محدودیتهای موجود و چالشهای ناشی از جنگ دوازدهروزه اخیر، شرایط اقتصادی پیچیدهتر از همیشه بهنظر میرسد.
در هشت سال گذشته، دولتهای پیشین در شرایط تحریم، منابع مالی کشور را تا حد ممکن مصرف کردهاند و اکنون دولت جدید با منابع محدود و بدون امکان جایگزینی درآمد نفتی، با چالشهای جدی مواجه است. در این شرایط، دولت آقای پزشکیان مجبور به جستجوی منابع جایگزین شده است. در حالی که انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بهعنوان گزینههای پیشرو مطرح میشوند، اما ظرفیت اقتصادی کشور برای افزایش مالیات بهدلیل فشار بر بخشهای مصرف و تولید، تقریباً به پایان رسیده است.
این وضعیت اقتصادی، نتیجه سیاستهای دولتهای پیشین است که در سالهای گذشته، بدون برنامهریزی برای جایگزینی منابع نفتی، به مصرف منابع موجود پرداختهاند. اکنون، دولت با چالشهای ناشی از این سیاستها مواجه است و باید با دقت و تدبیر، راهکارهای مناسب برای عبور از این بحران را بیابد. در این میان، کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهرهوری تأکید دارند تا بتوان از ظرفیتهای داخلی برای جبران کمبودهای مالی بهرهبرداری کرد.
در نهایت، بودجه انقباضی ۱۴۰۵ نهتنها بهعنوان یک چالش بلکه بهعنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اصلاح ساختارها میتواند تلقی شود. دولت باید با بهرهگیری از تجربههای گذشته و تحلیل دقیق شرایط فعلی، راهبردهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تدوین کند. این رویکرد میتواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش پایداری اقتصادی منجر شود، که در نهایت به نفع توسعه پایدار کشور خواهد بود.
