مهاجرت نیروی کار از صنعت ایران به دلیل زوال ساختاری و ناکارآمدی مدل توسعه صنعتی، ناشی از تورم مزمن و بیثباتی سیاستی است. این وضعیت باعث کاهش تقاضا و افزایش هزینهها شده و نیازمند اصلاحات اقتصادی برای احیای صنعت است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نگاهی عمیقتر به وضعیت اقتصادی کشور، مهاجرت نیروی کار از صنعت به عنوان نشانهای از زوال ساختاری و ناکارآمدی مدل توسعه صنعتی موجود قابل تفسیر است. این مدل، که در شرایط تورم مزمن، بیثباتی سیاستی، تحریمهای طولانیمدت و بحران انرژی شکل گرفته، دیگر قادر به ترسیم افقی پایدار و قابل دفاع برای سرمایهگذاران و نیروی کار نیست. از این منظر، مساله نیروی کار نه تنها بحرانی بخشی، بلکه بازتابی از بحران ساختاری در اقتصاد کلان کشور است.
اقتصاد ایران سالهاست که با رکود تورمی مزمن دست و پنجه نرم میکند؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا بهطور همزمان ادامه یافته است. تورم چندرقمی که ناشی از کسری بودجه ساختاری، سیاستهای پولی انبساطی و شوکهای بیرونی است، دو اثر متقابل اما همافزا بر بخش صنعت گذاشته است. از یک سو، کاهش قدرت خرید خانوارها موجب کاهش تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی داخلی شده و بنگاهها را با چالش فروش و انبارهای پر از محصول مواجه کرده است. از سوی دیگر، افزایش تورم عمومی هزینه نهادههای تولید از جمله مواد اولیه، سرمایه در گردش، حملونقل و انرژی را به شدت بالا برده است.
این وضعیت، بنگاههای صنعتی را در نوعی «منگنه هزینه–فروش» قرار داده است؛ جایی که افزایش هزینهها و کاهش فروش به طور همزمان فشار مضاعفی بر این بخش وارد میکند. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر سیاستهای اقتصادی اصلاح نشود، روند مهاجرت نیروی کار از صنعت به سایر بخشها ادامه یابد و زوال ساختاری صنعت تشدید شود. این امر نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی و اتخاذ رویکردی جامع برای بازسازی و تقویت بخش صنعت است.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها و بازگرداندن اعتماد به بخش صنعت، ضروری است که دولت و سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاستهای پایدار و کارآمد، زمینه را برای رشد و توسعه صنعتی فراهم کنند. تنها از این طریق است که میتوان به بازگشت نیروی کار به صنعت و احیای این بخش امیدوار بود.
