خرید اقساطی که زمانی به کالاهای خاص محدود بود، اکنون به کالاهای اساسی نیز گسترش یافته و نشاندهنده بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقتری است. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، مردم به دنبال راهحلهای موقت هستند، اما اصلاحات اقتصادی فوری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در روزگاری نه چندان دور، خرید اقساطی به کالاهای خاصی مانند خودرو و لوازم خانگی محدود میشد. اما اکنون این شیوه خرید به پوشاک و حتی کالاهای اساسی و روزمره مانند برنج و مرغ نیز گسترش یافته است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای سقوط اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که ارزش پول ملی به طور مداوم کاهش مییابد و تورم با سرعتی سرسامآور در حال افزایش است، مردم با نگرانی به دنبال اخبار اقتصادی هستند. قیمت ارز و طلا به صورت ساعتی افزایش مییابد و هیچکدام از مسئولان دولتی توضیحی قانعکننده برای این پدیده ارائه نمیدهند.
بازارها به حالت رکود درآمده و فعالیتهای خرید و فروش به شدت کاهش یافته است. در حالی که دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده سخن میگوید، مردم با تورمی بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم میکنند. خانوارهایی که زمانی به عنوان قشر متوسط شناخته میشدند، اکنون در حال سقوط به طبقات پایینتر و آسیبپذیر هستند. الگوهای مصرف و خرید به طور چشمگیری تغییر کرده است. در میادین میوه و ترهبار، غرفههای فروش گوشت و مرغ خالی از مشتری است و حتی میوه و سبزیجات نیز رونق گذشته را ندارند. مشتریان معدود حاضر در بازار تنها به خرید مایحتاج ضروری خود میپردازند.
این تغییرات نشاندهنده بحران عمیقتری در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. در حالی که بسیاری از افراد به دنبال راهحلهای موقت مانند خرید اقساطی برای مقابله با فشارهای اقتصادی هستند، این راهحلها نمیتوانند به تنهایی مشکلات بنیادی را حل کنند. پیشبینی میشود که اگر سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به سرعت اصلاح نشود، این روند نزولی ادامه خواهد داشت و جامعه با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد. به نظر میرسد که تنها با اتخاذ سیاستهای جامع و کارآمد میتوان از این بحران عبور کرد و به سوی ثبات اقتصادی و اجتماعی حرکت کرد.
