بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی فرصتی برای بازنگری در سیاستهای پولی و اقتصادی کشور فراهم میکند. او بر تکنرخی شدن ارز و کنترل نوسانات بازار تاکید دارد و انتظار میرود با تجربیات گذشته، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای پولی کشور فراهم میآورد. همتی که پیش از این در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تجربه ریاست بانک مرکزی را داشته، از دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر به این سمت منصوب شده است. او در میان روسای پیشین بانک مرکزی، جایگاهی منحصر به فرد دارد، چرا که علاوه بر این سمت، سابقه وزارت اقتصاد و ریاست بیمه مرکزی را نیز در کارنامه خود دارد. این بازگشت، پرسشهایی را درباره رویکردهای اقتصادی و پولی او به ویژه در حوزه ارز و سیاستهای مالی مطرح میکند.
همتی به عنوان یک اقتصاددان با تجربه، همواره بر ضرورت کاهش شکاف ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تاکید داشته است. او معتقد است که وجود چندین نرخ ارز در کشور میتواند به عدم تعادلهای اقتصادی منجر شود. از این رو، او بر تعیین نرخ ارز در قالب یک نرخ واحد و با استفاده از نظام «شناور مدیریتشده» تاکید دارد تا بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار را به طور موثری کنترل کند. این رویکرد، نه تنها به تثبیت بازار ارز کمک میکند، بلکه میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش اعتماد عمومی نیز منجر شود.
در تحلیل سیاستهای احتمالی همتی، میتوان پیشبینی کرد که او با توجه به تجربیات گذشته، به دنبال ایجاد تعادل در بازارهای مالی و کاهش تورم خواهد بود. همتی در دوران وزارت خود بارها بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت پایههای مالی کشور تاکید کرده است. از این رو، انتظار میرود که در دوره جدید ریاست خود، برنامههای جامعی برای تقویت ثبات اقتصادی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی ارائه دهد.
در نهایت، بازگشت همتی به بانک مرکزی میتواند نقطه عطفی در سیاستهای پولی کشور باشد. با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، از جمله نوسانات ارزی و فشارهای تورمی، انتظار میرود که همتی با بهرهگیری از تجربیات گذشته و رویکردهای نوین، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این بازگشت، فرصتی برای بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی است که میتواند به تثبیت و رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
