بازار مرغ با نوسانات شدید و افزایش قیمت به ۱۱۰ هزار تومان مواجه شده که ناشی از تخصیص ناکارآمد ارز ترجیحی و مشکلات تأمین نهادههای دامی است. اصلاح نظام تخصیص ارز و بهبود فرآیندها میتواند به تثبیت قیمتها و بازگشت اعتماد عمومی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در ماههای اخیر، بازار مرغ با نوسانات قابل توجهی مواجه شده است که بهطور مستقیم بر معیشت بسیاری از خانوارها تأثیرگذار بوده است. این افزایش قیمت، ناشی از مشکلات متعدد در تأمین نهادههای دامی و تخصیص ناکارآمد ارز ترجیحی به دامپروران است. در صورتی که این مسائل بهطور جدی مورد توجه قرار نگیرد، نه تنها بازار مرغ دچار ناآرامی بیشتری خواهد شد، بلکه ممکن است فشارهای سیاسی بر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز افزایش یابد؛ وزیری که هماکنون در معرض استیضاح قرار دارد.
قیمت مرغ که به ۱۱۰ هزار تومان رسیده، نشاندهنده نوسانات گستردهای در بازار است که به نظر میرسد ناشی از عدم مدیریت صحیح در تخصیص ارز ترجیحی باشد. علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، تأکید میکند که ارز ترجیحی بهطور مؤثر به تولیدکنندگان نمیرسد، و این امر باعث افزایش هزینههای تولید و در نهایت قیمت تمامشده مرغ میشود. این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتی است که باید از سوی مسئولان امر بهطور جدی پیگیری شود.
با توجه به شرایط فعلی، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاح نظام تخصیص ارز و بهبود فرآیندهای تأمین نهادههای دامی میتواند به تثبیت قیمتها و کاهش فشار بر بازار کمک کند. پیشبینی میشود که با اتخاذ سیاستهای مناسب و کارآمد، نه تنها قیمت مرغ به سطح معقولتری بازگردد، بلکه اعتماد عمومی نیز به بازار بازگردد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی نزدیک میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا بتوان به راهحلهای عملی و پایدار دست یافت.
در نهایت، به نظر میرسد که حل این معضل اقتصادی، نیازمند تصمیمگیریهای قاطع و اجرای سیاستهای اصلاحی است که نه تنها به بهبود وضعیت بازار مرغ کمک کند، بلکه به عنوان الگویی برای مدیریت سایر بازارهای کالایی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که مسئولان با جدیت بیشتری به این مسئله پرداخته و راهکارهای مؤثری را به اجرا بگذارند.
