احسانالله هاشمنژاد در همایش تنظیم روابط کار به چالشهای افزایش دستمزد کارگران پرداخت و تأکید کرد که ابزارهای قانونی میتوانند دریافتی کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهند. او بر اهمیت حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و بازنگری در سیاستهای دستمزدی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در همایش تخصصی تنظیم روابط کار که با محوریت حداقل دستمزد برگزار شد، احسانالله هاشمنژاد به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در افزایش دستمزد کارگران پرداخت. وی با اشاره به ابزارهای قانونی مانند پیمانهای دستهجمعی و توافقات درونکارگاهی، تأکید کرد که این ابزارها امکان افزایش دریافتی کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی بنگاهها فراهم میکنند. این امر نشان میدهد که تعیین حداقل مزد همواره یکی از پیچیدهترین وظایف شورای عالی کار بوده است.
هاشمنژاد با تأکید بر تفاوت میان افزایش اسمی مزد و قدرت خرید واقعی، توضیح داد که هرچند افزایش حداقل مزد بهطور سالانه و اسمی صورت میگیرد، اما حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران، مسئلهای است که به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. در دورههایی که نرخ تورم تکرقمی و بین ۶ تا ۹ درصد بوده است، شورای عالی کار توانسته دستمزدی تا دو برابر نرخ تورم تعیین کند. با این حال، افزایشهای جهشی در دستمزدها، بدون کنترل عوامل اصلی کاهش قدرت خرید، تنها کارگران را به چرخههای پیشین بازمیگرداند.
در ادامه، هاشمنژاد به سبد معیشت خانوار اشاره کرد و اظهار داشت که معیشت کارگران بر اساس سبد هزینهای شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی تنظیم میشود. این سبد هزینهای، معیاری است که باید در تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد تا بتواند نیازهای اساسی خانوارها را پوشش دهد. با توجه به روند فعلی تورم و افزایش هزینههای زندگی، نیاز به بازنگری در سیاستهای دستمزدی بیش از پیش احساس میشود.
در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و حفظ قدرت خرید آنان، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت بیشتری به تحلیل روندهای تورمی و نیازهای واقعی بازار کار بپردازند. تنها از این طریق میتوان به یک تعادل پایدار در بازار کار دست یافت که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان باشد.
