لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف یارانهها و ارز ترجیحی میتواند تورم و رکود تورمی را تشدید کند و به تضعیف قدرت خرید مردم منجر شود. کارشناسان هشدار میدهند که بدون برنامهریزی دقیق، این تغییرات ممکن است نارضایتی عمومی و بیثباتی اقتصادی را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تحلیلهای اخیر نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات گسترده در ساختار یارانهها، بهویژه حذف ارز ترجیحی و یارانههای مربوط به آرد و انرژی، میتواند موجی از تورم و حتی رکود تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. این تغییرات، در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است به تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها منجر شود. در حالی که یکی از اصلیترین دغدغههای کنونی کشور، معیشت مردم است، عدم توجه به کنترل تورم در فرآیند بودجهنویسی میتواند به شکست در تدوین بودجه منجر شود.
محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانیهای کارشناسان را مطرح کرده است. او تأکید میکند که این لایحه در حال حاضر در کانون بررسیهای کارشناسی و پارلمانی قرار دارد و برخی از اقتصاددانان نسبت به بندهای کلیدی آن هشدار دادهاند. به باور کارشناسان، این تغییرات میتواند تبعات سنگینی برای معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد. حذف یارانهها، اگرچه میتواند به کاهش هزینههای دولتی منجر شود، اما بدون برنامهریزی دقیق و جایگزینهای مناسب، ممکن است به افزایش نارضایتی عمومی و بیثباتی اقتصادی بیانجامد.
در این میان، توجه به آثار تورمی این تصمیمات، امری حیاتی است. بودجه نه تنها یک سند حسابداری بلکه سندی تعیینکننده برای زندگی روزمره مردم است. بیتوجهی به پیامدهای تورمی آن میتواند به تضعیف بیشتر قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود. بنابراین، لازم است که در تدوین و اجرای بودجه، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی بهطور دقیق مد نظر قرار گیرد تا از بروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و پیشبینیهای موجود، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و جامع، از یک سو به کاهش هزینههای غیرضروری بپردازد و از سوی دیگر، با ارائه حمایتهای هدفمند، از آسیبپذیری بیشتر اقشار کمدرآمد جلوگیری کند. این امر نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز منجر شود.
