لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و حذف ارز ترجیحی، چالشهایی برای بازار سرمایه ایجاد کرده و میتواند سودآوری شرکتهای بورسی را افزایش دهد. سیاستگذاری دقیق و هماهنگ در بخشهای اقتصادی برای بهرهبرداری از این فرصتها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده است، بازار سرمایه ایران با چالشهای متعددی از جمله رکود تورمی، ناترازی در بخش انرژی و کاهش حاشیه سود صنایع مواجه است. در این میان، سیاستگذاری دولت در حوزههای ارز، انرژی، اوراق و حمایت از تولید میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت بازار سرمایه ایفا کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بودجه سالانه یکی از مهمترین عوامل ریسک در بخش واقعی اقتصاد است و پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با چالشی جدی مواجه میکند.
عظیم ثابت، تحلیلگر بازار سرمایه، در تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر صنایع بورسی و بازار سرمایه، به رویکرد انقباضی بودجه اشاره میکند. این رویکرد، با وجود داشتن مزایا و معایب خاص خود، میتواند بر عملکرد کلی بازار تأثیرگذار باشد. نکته قابل توجه این است که بودجههای عمرانی تغییری نکردهاند و پیشبینی تورم ۵۰ درصدی به معنای کاهش واقعی بودجههای عمرانی دولت است؛ امری که میتواند نگرانیهایی را برای توسعه زیرساختها به همراه داشته باشد.
در این میان، حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ارز میتواند به افزایش سودآوری شرکتهای بورسی منجر شود. این تغییرات میتواند به شرکتها کمک کند تا با بهبود حاشیه سود خود، در برابر نوسانات بازار مقاومت بیشتری نشان دهند. با این حال، برای بهرهبرداری کامل از این فرصتها، نیاز به سیاستگذاری دقیق و هماهنگ در سایر بخشهای اقتصادی نیز احساس میشود.
به طور کلی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و حذف ارز ترجیحی، میتواند به عنوان یک نقطه عطف در بازار سرمایه تلقی شود. با توجه به پیشبینیهای تورمی و نیاز به توسعه زیرساختها، سیاستگذاران باید با دقت و هوشمندی به مدیریت منابع و حمایت از تولید بپردازند تا بتوانند از فرصتهای پیش رو به بهترین نحو استفاده کنند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به هماهنگی و همکاری میان بخشهای مختلف اقتصادی بستگی دارد.
