تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد میکنند به جای اصلاحات پرریسک در وزارت راه، از راهکارهای کمریسکتر مانند تقویت نقش سازمانهای محلی و افزایش تعاملات بینبخشی استفاده شود تا از تضعیف نقش مجریان محلی جلوگیری شود و کارآیی و اثربخشی حفظ گردد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پی مصوبه هیات وزیران برای چابکسازی دولت، تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان حوزه حملونقل به نقد این تصمیم پرداخته و نسخهای کمریسکتر را برای اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد میدهند. این مصوبه که با هدف کاهش تصدیگری و ادغام ساختارهای سازمانی تدوین شده است، با چالشهای متعددی مواجه است. از جمله این چالشها میتوان به احتمال تضعیف نقش رگولاتوری سیاستگذار و سلب اختیار از سازمانهای تخصصی اشاره کرد که میتواند به کندی یا توقف روند اجرای ماموریتهای وزارتخانه منجر شود.
اجرای این مصوبه، که با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور وارد فاز عملیاتی شده، در حالی صورت میگیرد که تمرکز قدرت در ستاد مرکزی ممکن است به تضعیف نقش مجریان محلی بینجامد. این امر در تضاد با هدف اعلامشده دولت مبنی بر کاهش تصدیگری است و میتواند به کاهش کارآیی و اثربخشی در حوزههای مختلف وزارت راه و شهرسازی منجر شود. کارشناسان معتقدند که تمرکزگرایی بیشتر، بهویژه در حوزه حملونقل، ممکن است به کاهش انعطافپذیری و کاهش توانایی پاسخگویی به نیازهای محلی منجر شود.
با توجه به این چالشها، متخصصان پیشنهاد میکنند که به جای اصلاحات گسترده و پرریسک، بهبود عملکرد وزارت راه از طریق راهکارهای کمریسکتر پیگیری شود. این راهکارها میتواند شامل تقویت نقش سازمانهای محلی و افزایش تعاملات بینبخشی باشد تا از تضعیف نقش مجریان محلی جلوگیری شود. بهعلاوه، تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که هرگونه تغییر ساختاری باید با دقت و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، موفقیت در اجرای این اصلاحات به میزان تطبیقپذیری وزارت راه با ساختار جدید و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی و تحلیل روندهای اقتصادی، به نظر میرسد که اتخاذ رویکردی متعادل و مبتنی بر شواهد میتواند به تحقق اهداف تعیینشده کمک کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.
