صنعت ایران با چالشهای بیسابقهای مانند کمبود انرژی و نیروی کار مواجه است. افزایش مالیاتها فشار بر تولیدکنندگان را تشدید کرده و ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی و بحران بیکاری منجر شود. سیاستگذاران باید با کاهش بار مالیاتی و حمایت از تولید، از رکود عمیقتر جلوگیری کنند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، صنعت ایران در سال جاری با چالشهای بیسابقهای مواجه شده است. مشکلاتی نظیر «تابستان بدون برق» و «زمستان بدون گاز»، همراه با کمبود سرمایه و نیروی کار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. اکنون، با انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانیها پیرامون آینده این بخش اقتصادی افزایش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی، از دو جنبه فشار بر صنعت را تشدید میکند: نخست، نرخ ۱۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بحران کمبود تقاضا را عمیقتر میکند و دوم، تأثیرات منفی بر دستمزد حقیقی کارگران صنعتی که میتواند مهاجرت نیروی کار را تسریع بخشد.
در این شرایط، پیشبینی میشود که تعطیلی واحدهای تولیدی در سال آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد. این روند نه تنها تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خطر میاندازد، بلکه بحران بیکاری و رکود تورمی در بخش صنعت را نیز تشدید میکند. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، این وضعیت میتواند به کاهش توان تولیدی کشور و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
با توجه به این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی جامع و متوازن، به حمایت از بخش تولیدی بپردازند. این شامل کاهش بار مالیاتی بر صنایع و ایجاد تسهیلاتی برای جذب سرمایه و نیروی کار ماهر است. تنها از طریق چنین اقداماتی میتوان به حفظ و تقویت صنعت داخلی و جلوگیری از رکود عمیقتر در این بخش امیدوار بود.
در نهایت، بودجه سال آینده باید به گونهای تنظیم شود که ضمن تأمین منابع مالی دولت، به رشد و پایداری بخش صنعت نیز توجه داشته باشد. این امر نیازمند همکاری نزدیک بین دولت و فعالان اقتصادی است تا از تکرار بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری شود.
