بحران مالکیت خودرو؛ حذف تدریجی اقشار کمدرآمد از بازار

گزارشها نشان میدهند که تنها ۵۴.۹ درصد از خانوارهای ایرانی مالک خودرو هستند و سیاستهای فعلی نتوانستهاند دسترسی به بازار خودرو را بهبود بخشند. توزیع نابرابر خودرو میان دهکهای درآمدی و ناکامی سیاستهای قیمتی، نیاز به بازنگری و سیاستهای پایدارتر را ضروری کرده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بر اساس گزارشهای اخیر سازمان برنامهوبودجه، وضعیت مالکیت خودرو در ایران نشاندهنده شکاف اقتصادی عمیقی است که میان دهکهای مختلف درآمدی وجود دارد. تنها ۵۴.۹ درصد از خانوارهای ایرانی مالک خودرو هستند، به این معنا که از هر دو خانوار، یک خانوار فاقد خودرو است. این آمار نگرانکننده، بازتابی از ناکامی سیاستهای تنظیم بازار در تحقق اهداف اعلامی خود است. سیاستهایی که با هدف مهار قیمت و حمایت از مصرفکننده اجرا شدند، در عمل نتوانستند دسترسی اجتماعی به بازار خودرو را حفظ کنند و بهطور معناداری سهم قابلتوجهی از جامعه را از این بازار حذف کردند.
توزیع نابرابر خودروها میان دهکهای درآمدی، تصویر واضحتری از این بحران اقتصادی ارائه میدهد. تنها ۱۳.۱ درصد از خانوارهای دهک اول دارای خودرو هستند، در حالی که این رقم برای دهک دهم به ۸۲.۶ درصد میرسد. این ارقام نشاندهنده عدم موفقیت سیاستهای سرکوب قیمتی و فریزهای بلندمدت است که با هدف گسترش دامنه مالکیت خودرو اجرا شدند. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که این رویکردها نهتنها به بهبود وضعیت دسترسی به خودرو منجر نمیشوند، بلکه به تشدید نابرابریهای اقتصادی دامن میزنند.
در شرایطی که رکود بازار خودرو و افت دسترسی خانوارها به این بازار به وضوح قابل مشاهده است، نیاز به بازنگری در سیاستهای فعلی بیش از پیش احساس میشود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای بهبود وضعیت بازار خودرو، باید به سمت سیاستهای پایدار و واقعبینانهتر حرکت کرد که نهتنها به مهار قیمتها کمک کند، بلکه دسترسی اقشار کمدرآمد به خودرو را نیز تسهیل نماید. بدون چنین تغییراتی، شکاف اقتصادی موجود تنها عمیقتر خواهد شد و بخشهای بیشتری از جامعه از بازار خودرو کنار گذاشته خواهند شد.
در نهایت، برای دستیابی به بازار خودرویی که بهطور عادلانهتری توزیع شده باشد، نیازمند سیاستهای جامع و هماهنگ هستیم که به جای تمرکز بر کنترلهای قیمتی کوتاهمدت، به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها بپردازد. تنها از این طریق میتوان به تحقق اهداف بلندمدت در حوزه مالکیت خودرو دست یافت و از حذف تدریجی اقشار کمدرآمد از این بازار جلوگیری کرد.




