اقتصاد ایران با چالش کاهش تقاضای دولت در بودجه ۱۴۰۵ مواجه است که میتواند رکود را تعمیق کند. کاهش هزینههای مصرفی دولت بر تقاضای کل تأثیر منفی دارد و نیازمند بازنگری در سیاستهای مالی است. بودجه باید با دقت تدوین شود تا از رکود جلوگیری کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با چالشی اساسی مواجه است که میتواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. یکی از شاخصهای کلیدی در این زمینه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تولید ناخالص داخلی، بهعنوان مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد در یک بازه زمانی معین، معیار اصلی اندازهگیری سلامت اقتصادی کشور به شمار میرود. این شاخص از طریق سه مسیر اصلی مصرف، سرمایهگذاری و خالص صادرات محاسبه میشود و نقش دولت بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان اقتصادی، در این میان بیبدیل است.
کاهش سهم هزینههای مصرفی دولت، بهطور مستقیم بر تقاضای کل اقتصاد تأثیر منفی میگذارد. دولت، به دلیل گستردگی بخش عمومی، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد؛ از پرداخت حقوق کارمندان و یارانهها گرفته تا بودجه عمرانی و خرید کالا و خدمات. با کاهش این هزینهها، نهتنها تقاضای کل کاهش مییابد، بلکه میتواند به تعمیق رکود اقتصادی نیز منجر شود. این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاستهای مالی و بودجهای دولت است تا از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود.
تعریف صندوق بینالمللی پول از نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی، بدون توجه به اندازه اقتصاد کشورها، تصویر روشنی از اولویتبندی و مسئولیت مالی دولتها ارائه میدهد. این شاخص، اگرچه جزئیات کاملی از ساختار هزینهها را نشان نمیدهد، اما میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد مالی دولتها مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، بودجه ۱۴۰۵ باید با دقت بیشتری تدوین شود تا از کاهش تقاضای دولت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود.
در نهایت، برای جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، لازم است که دولت با اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه و افزایش بهرهوری در هزینههای عمومی، به تقویت تقاضای کل بپردازد. این امر میتواند از طریق افزایش سرمایهگذاریهای عمرانی و بهبود کارایی در تخصیص منابع صورت گیرد. به این ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای تثبیت و رشد اقتصادی کشور عمل کند.
