مجتبی یوسفی از نگرانیهای بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر پروژههای عمرانی و قدرت خرید مردم خبر داد. با رشد ۵ درصدی بودجه و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تخصیص ناکافی منابع به پروژههای عمرانی و کاهش واقعی قدرت خرید، چالشهای اقتصادی جدی ایجاد میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، از نگرانیهای جدی در خصوص بودجه پیشنهادی پرده برداشت. وی اظهار داشت که هنوز برای تأیید یا رد کلیات بودجه زود است، اما نکات قابل توجهی در خصوص منابع و شفافیت در وصول درآمدها وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. این نگرانیها بهویژه در زمینه نحوه هزینهکرد بودجه و تأثیر آن بر پروژههای عمرانی کشور برجسته شده است.
یوسفی با اشاره به رشد ۵ درصدی بودجه، به دو دیدگاه متفاوت در این خصوص اشاره کرد. برخی این رشد را نشانهای از عملکرد مثبت دولت میدانند، در حالی که دیگران آن را یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه تلقی میکنند. در بخش تملک داراییهای سرمایهای، که به اعتبارات عمرانی معروف است، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته رشدی نداشته و در واقع با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش واقعی را نشان میدهد.
تجربه گذشته نشان میدهد که تخصیص این اعتبارات معمولاً تنها به میزان ۳۰ درصد انجام میشود. این بدان معناست که در عمل، کمتر از ۴۰ درصد منابع مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور پیشبینی شده است که میتواند به توقف این پروژهها منجر شود. این وضعیت، در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق که بهجای بهبود وضعیت اقتصادی، به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، چالشهای جدی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید در نحوه تخصیص و مدیریت منابع بودجه تجدید نظر شود. این امر نیازمند شفافیت بیشتر و برنامهریزی دقیقتر در اجرای بودجه است تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود.
