سیاست سهمیهبندی ارزی به جای حمایت از تولید، به تقویت انحصار و رانت منجر شده و منابع ارزی را هدر داده است. این سیاستها نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی هستند تا از تداوم خسارات اقتصادی جلوگیری و تعادل به بازار بازگردانده شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، سیاست سهمیهبندی ارزی، از همان آغاز، بازار ارز را به دست گروهی خاص سپرده و موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده است. نادر آخوندی، فعال اقتصادی، در گفتوگو با اقتصاد آنلاین، به تأثیرات منفی این سیاست اشاره کرده و بیان میکند که اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، به همراه کاهش شدید سهمیه کارتهای بازرگانی متخصص، تنها به افزایش حضور افراد غیرمتخصص در حوزه تولید و تجارت انجامیده است. این افراد، با هدف بهرهبرداری از سهمیههای ارزی، به دریافت کارتهای بازرگانی روی آوردهاند و در نتیجه، خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کردهاند. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، که توانایی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را دارند، به دلیل همین سهمیهبندی از رقابت خارج شدهاند.
آخوندی همچنین به بخشنامههای خلقالساعه سهمیهبندی اشاره میکند که از سال ۱۴۰۲ به جا ماندهاند و نه تنها کمکی به بازار نکردهاند، بلکه به افزایش فروش کارتهای یکبار مصرف و تقویت انحصار شرکتهایی منجر شدهاند که بیشترین مصرف ارز را در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشتهاند. این وضعیت، نه تنها به رقابت سالم در بازار آسیب رسانده، بلکه موجب شده است تا منابع ارزی کشور به جای حمایت از تولید واقعی، به دست افراد و شرکتهای غیرمتخصص بیفتد. این روند، نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا از تداوم خسارات اقتصادی جلوگیری شود.
در تحلیل نهایی، به نظر میرسد که سیاست سهمیهبندی ارزی، به جای حمایت از تولید و تجارت، به تقویت انحصار و ایجاد رانت منجر شده است. این امر، ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری کشور را بیش از پیش نمایان میسازد. با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به حمایت از تولیدکنندگان واقعی، اصلاح این سیاستها میتواند به بازگشت تعادل به بازار و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. از این رو، لازم است که سیاستگذاران با دقت و بر اساس تحلیلهای علمی و اقتصادی، به بازنگری در این حوزه بپردازند تا از تداوم آسیبهای اقتصادی جلوگیری شود.
