عبور از چالشهای نظام چندنرخی به سوی عدالت اقتصادی در قیمتگذاری بنزین

نظام چندنرخی در اقتصاد، بهویژه در حوزه انرژی، بهعنوان راهکاری برای مقابله با نوسانات قیمتی مطرح است، اما چالشهایی مانند رانت و قاچاق سوخت ایجاد میکند. اصلاح ساختار قیمتگذاری بنزین و حرکت به سوی نظام تکنرخی با در نظر گرفتن عدالت اقتصادی و بهینهسازی مصرف ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، نظام چندنرخی در اقتصاد کشورها، بهویژه در حوزه انرژی، همواره بهعنوان راهکاری برای مقابله با نوسانات قیمتی و حفظ قدرت خرید عمومی مطرح بوده است. این سیستم زمانی به کار گرفته میشود که فاصله میان قیمتهای جهانی و توان خرید داخلی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. در مورد بنزین، تخصیص سهمیه با نرخ دولتی بهعنوان راهحلی برای جلوگیری از شوکهای قیمتی در سبد معیشتی خانوارها بهکار میرود. این رویکرد در کوتاهمدت ممکن است به ثبات نسبی در هزینههای حملونقل و ایجاد رضایت عمومی بینجامد، اما در بلندمدت با چالشهای ساختاری نظیر ایجاد رانت، فساد گسترده، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ناترازی شدید در بودجه دولت مواجه است.
نظام چندنرخی با ارسال سیگنالهای نادرست به مصرفکنندگان، مانع از بهینهسازی مصرف انرژی میشود. تلاشهای متعددی برای حرکت به سوی تکنرخیکردن قیمتها صورت گرفته، اما نگرانی از تبعات اجتماعی و انتظارات تورمی، همواره مانعی بزرگ بر سر راه این اصلاحات بوده است. بهعنوان نمونه، در آبان ۱۳۹۸، دولت وقت با افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین، کوشید تا ساختار قیمتگذاری را اصلاح کند. با این حال، عدم اقناع عمومی و ناتوانی در پیوند دادن مستقیم منافع حاصل از آزادسازی قیمت به معیشت مردم، این طرح را به یکی از تلخترین تجربیات اقتصادی-اجتماعی تبدیل کرد و هدف تکنرخیشدن بهطور واقعی و پایدار محقق نشد.
در شرایط کنونی، ضرورت اصلاح ساختار قیمتگذاری بنزین بیش از پیش احساس میشود. برای تحقق این هدف، لازم است سیاستگذاران با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی، به طراحی راهکارهایی بپردازند که ضمن حفظ عدالت اقتصادی، بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش فساد و قاچاق را نیز تضمین کند. پیشبینی میشود که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سطح درآمد عمومی، امکان حرکت به سوی نظام تکنرخی فراهم شود. این امر، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند بهعنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، عبور از چالشهای نظام چندنرخی و حرکت به سوی عدالت اقتصادی در قیمتگذاری بنزین، نیازمند همکاری و همافزایی تمامی نهادهای مرتبط و افزایش آگاهی عمومی است. تنها با ایجاد یک بستر مناسب و شفافیت در سیاستگذاریها میتوان به اهداف بلندمدت اقتصادی دست یافت و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کرد.




