در تحولی مهم، نرخ اجاره برای دهکهای سوم و چهارم جامعه به ۳۵ درصد از نرخ بازار تعیین شد. این طرح با استفاده از بخش خصوصی و شفافیت در فرآیند اجاره، به بهبود بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر دهکهای میانی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی مهم برای بازار مسکن، نرخ اجاره برای دهکهای سوم و چهارم جامعه به میزان ۳۵ درصد از نرخ بازار تعیین شده است. این اقدام، به گفته پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، پاسخی به خلأ تاریخی در سیاستگذاری مسکن است. آقایی تاکید میکند که بر اساس قانون استیجار مصوب ۱۳۷۷، مقرر شده بود که سالانه ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص یابد، هدفی که تاکنون محقق نشده است.
در این طرح، دولت نقش تصدیگری ندارد و واحدهای مسکونی از طریق کارگزاران بخش خصوصی و با رعایت ضوابط مشخص اجاره داده میشوند. ثبتنام متقاضیان از طریق سامانهای انجام میشود که در آن قیمت اجاره، مدت سکونت و مقررات بهصورت شفاف تعیین شده است. این شفافیت در فرآیند اجاره، به افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی بازار کمک میکند.
بر اساس بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را بهصورت رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و عمومی قرار میدهد تا واحدهای مسکونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شوند. این واحدها عمدتاً در مناطق درونشهری با قیمت متوسط و متراژ مناسب تا ۱۱۰ متر مربع ساخته خواهند شد. این اقدام میتواند به کاهش فشار بر بازار مسکن و افزایش دسترسی به مسکن اجارهای مقرون به صرفه منجر شود.
در نهایت، این طرح میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر دهکهای میانی جامعه تلقی شود. با اجرای موفق این سیاست، انتظار میرود که تعادل بیشتری در عرضه و تقاضای مسکن اجارهای ایجاد شود و بهبود وضعیت اقتصادی خانوادههای کمدرآمد را به همراه داشته باشد.
