لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۲۸ درصدی و کاهش اتکا به منابع نفتی، به افزایش درآمدهای عمومی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار میپردازد. اما افزایش بدهیها و نرخ بهره بالا چالشهایی برای مدیریت اقتصادی ایجاد میکند و نیازمند تصمیمات استراتژیک است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است، درک جهتگیریهای این سند مالی برای ترسیم مسیر آینده اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. بودجه نه تنها مجموعهای از اعداد و ارقام است، بلکه نقشهای است که میتواند تصویری روشنتر از آیندهای ارائه دهد که هرچند در مه عدمقطعیت قرار دارد، اما شناخت ساختار آن برای تحلیلگران اقتصادی ضروری است. بودجه عمومی دولت شامل دو بخش اصلی «منابع» و «مصارف» است؛ ساختاری که در ظاهر متوازن به نظر میرسد، اما ترکیب اجزای آن نشاندهنده مسیر تأمین مالی دولت و میزان فشار اقتصادی است که بر کشور وارد میشود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حجم بودجه عمومی به ۵ هزار و ۲۲۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل، رشدی کنترلشده در حدود ۲۸ درصد را نشان میدهد. در بخش منابع، سه رکن اصلی شامل درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی قابل تفکیک است. بررسی این ارکان نشان میدهد که درآمدهای عمومی دولت نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و نقش مهمتری در تأمین منابع ایفا میکند. با این حال، اتکا به واگذاری داراییهای سرمایهای، بهویژه منابع نفتی، بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافته است.
این تغییرات در ترکیب منابع بودجهای، پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. از یک سو، افزایش درآمدهای عمومی میتواند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار نفتی کمک کند، اما از سوی دیگر، افزایش بدهیهای دولت و نرخ بهره اوراق قرضه بالای ۴۰ درصد، چالشهایی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور به همراه دارد. در این میان، سیاستگذاران باید با دقت و هوشمندی بیشتری به تحلیل و پیشبینی روندهای اقتصادی بپردازند تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات استراتژیک، اقتصاد کشور را از تلاطمهای احتمالی مصون نگه دارند.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و چالشهای پیشرو، تدوین بودجهای که نه تنها به نیازهای فوری کشور پاسخ دهد، بلکه به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی نیز کمک کند، امری حیاتی است. با توجه به این که بودجه ۱۴۰۵ میتواند تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، لازم است که سیاستگذاران با رویکردی جامع و آیندهنگرانه به تدوین و اجرای آن بپردازند.
