بودجه ۱۴۰۵ با کسری ۶۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه است که علیرغم تلاشهای دولت برای انقباضی کردن بودجه، همچنان چالش اصلی مالی کشور باقی مانده است. قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده و اتکای زیاد به درآمدهای نفتی میتواند ریسکهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با وجود تلاشهای دولت برای ارائه لایحه بودجهای انقباضی در سال ۱۴۰۵ و واقعیسازی منابع و مصارف، بررسیهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که کسری بودجه همچنان به عنوان مهمترین چالش مالی کشور باقی مانده است. برآوردهای جدید حاکی از آن است که فاصله میان منابع و مصارف دولت در سال آینده به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم قابل توجه، به گفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، تقریبا قطعی است و میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی گستردهای به همراه داشته باشد.
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با تشریح ابعاد لایحه بودجه سال آینده تأکید کرده است که علیرغم تلاش دولت برای تنظیم بودجهای انقباضی، این سیاست نتوانسته شکاف ساختاری بودجه را به طور کامل پوشش دهد. او تصریح میکند که انقباضی بودن بودجه به معنای حذف کامل کسری نیست، بلکه تلاشی است برای مهار آن و جلوگیری از تعمیق بحرانهای مالی؛ تلاشی که در نهایت به باقی ماندن کسری بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منجر شده است.
بر اساس مفروضات مندرج در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. این عدد در مقایسه با برخی پیشبینیهای بینالمللی، محافظهکارانه به نظر میرسد و میتواند بر درآمدهای نفتی کشور تأثیرگذار باشد. در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات قیمتی و عدم قطعیتهای سیاسی مواجه است، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی میتواند ریسکهای جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
در نهایت، با توجه به چالشهای پیشرو، ضروری است که دولت و مجلس با همکاری نزدیک، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه و مدیریت منابع مالی کشور ارائه دهند. این اقدامات باید به گونهای باشد که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، از فشارهای معیشتی بر مردم کاسته شود. در غیر این صورت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این کسری میتواند به بحرانهای عمیقتری منجر شود.
