کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با نگرانیهایی درباره منابع و شفافیت درآمدها مواجه است. افزایش حقوق ۲۰ درصدی با توجه به تورم بالا ممکن است قدرت خرید را کاهش دهد. تخصیص ناکافی اعتبارات عمرانی و نیاز به اصلاحات ساختاری از چالشهای اصلی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حال بررسی دقیق مفاد این لایحه است، نگرانیهای جدی در خصوص منابع و شفافیت درآمدها مطرح شده است. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد که هنوز برای تأیید یا رد کلیات بودجه تصمیمگیری نشده، اما مسائل کلیدی همچنان به قوت خود باقی است. از جمله این مسائل، رشد ۵ درصدی بودجه است که برخی آن را مثبت ارزیابی میکنند، اما گروهی دیگر آن را به عنوان نقطه ضعف تلقی مینمایند.
در بخش تملک داراییهای سرمایهای، که به اعتبارات عمرانی نیز شناخته میشود، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، این امر به معنای کاهش واقعی اعتبارات عمرانی در سال آینده است. یوسفی همچنین به تجربههای گذشته اشاره کرد که نشان میدهد تخصیص این اعتبارات معمولاً حدود ۳۰ درصد است، که در عمل کمتر از ۴۰ درصد منابع لازم برای پروژههای عمرانی کشور پیشبینی میشود. این وضعیت میتواند به توقف پروژههای کلیدی منجر شود.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی در این لایحه نیز به عنوان یک موضوع بحثبرانگیز مطرح است. در شرایطی که نرخ تورم به شدت بالا است، این افزایش حقوق ممکن است به معنای کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم تعبیر شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، این افزایش حقوق نمیتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها منجر شود و تنها فشارهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی روبروست که نیازمند بررسیهای دقیق و تصمیمگیریهای هوشمندانه است. شفافیت در وصول درآمدها و نحوه هزینهکرد بودجه از جمله مسائلی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به اهداف توسعهای کشور دست یافت. پیشبینیها نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد، تحقق اهداف بودجهای دشوار خواهد بود.
