بحران دارو ناشی از حذف ارز ترجیحی و عدم اصلاحات بیمهای، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و دسترسی به داروها را تهدید کرده است. تحلیلگران بر لزوم بازنگری سیاستهای ارزی و بیمهای برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بحران کنونی در صنعت دارو، نتیجه حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات همزمان در نظام بیمه و تأمین بهموقع ارز است. این وضعیت نه تنها تولیدکنندگان را از چرخه تولید خارج کرده، بلکه ذخایر استراتژیک دارویی را نیز فرسوده ساخته است. در این شرایط، دسترسی بیماران به داروها و تجهیزات حیاتی با تهدیدات جدی مواجه شده است که میتواند پیامدهای خطرناکی برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاستهای ارزی ناپایدار و عدم هماهنگی در بهروزرسانی قیمتگذاری داروها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این فشارها باعث شده تا بسیاری از شرکتهای داروسازی با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شوند. در نتیجه، کمبود داروهای اساسی در بازار به یک چالش جدی تبدیل شده که نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است.
در این میان، عدم اصلاح نظام بیمهای نیز بر شدت بحران افزوده است. بیمههای درمانی نتوانستهاند بهطور مؤثر هزینههای بالای دارو را پوشش دهند، که این امر بار مالی بیشتری بر دوش بیماران و خانوادهها گذاشته است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که برای جلوگیری از تشدید بحران، لازم است تا سیاستهای ارزی و بیمهای بهطور هماهنگ و جامع مورد بازنگری قرار گیرند.
با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که اگر اقدامات اصلاحی بهسرعت اجرا نشود، بحران دارو در ماههای آتی تشدید خواهد شد. این امر میتواند تأثیرات گستردهای بر سلامت عمومی و اقتصادی کشور داشته باشد. در نهایت، ضروری است که سیاستگذاران با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی، راهحلهای کارآمدی برای این بحران ارائه کنند تا از آسیبهای بیشتر جلوگیری شود.
