در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم نقطهبهنقطه ۳.۲ واحد درصد افزایش یافت و تورم سالانه به ۴۲.۲ درصد رسید. این افزایش نشاندهنده فشارهای اقتصادی و نابرابریهای فزاینده میان دهکها است. سیاستگذاران باید با تدابیر مؤثر به کاهش نابرابریها و تثبیت اقتصادی بپردازند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم نقطهبهنقطه با افزایشی معادل ۳.۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به سطح جدیدی دست یافت. این افزایش در شرایطی رخ داده که تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز به ۴.۲ درصد رسیده است. در بررسی دقیقتر، تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۵.۵ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۳.۴ درصد بالغ شده است. این ارقام نشاندهنده فشارهای اقتصادی فزایندهای است که بر دوش خانوارها سنگینی میکند.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این رشد قابل توجه در نرخ تورم سالانه، به وضوح نشاندهنده نوسانات اقتصادی و چالشهای پیشروی سیاستگذاران اقتصادی است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۳.۷ درصد برای دهکهای اول و دوم متغیر بوده است، که بیانگر افزایش نابرابریهای اقتصادی میان دهکهای مختلف است.
با توجه به این دادهها، فاصله تورمی میان دهکها در آذرماه ۱۴۰۴ به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. این افزایش در فاصله تورمی، زنگ خطری برای سیاستگذاران است که باید به دنبال راهحلهای مؤثر برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی باشند. ادامه این روند میتواند به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود و بر پایداری اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.
در نهایت، با توجه به روند فعلی تورم و نوسانات اقتصادی، پیشبینی میشود که چالشهای اقتصادی همچنان ادامه یابد و نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستهای کارآمد برای مدیریت این وضعیت پیچیده است. سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب و کارآمد، به تثبیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی بر خانوارها بپردازند تا از تشدید نابرابریهای اقتصادی جلوگیری شود.
