لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر مالیاتها، انتقادات جدی بهویژه در افزایش کم حقوق کارمندان و فشار بر معیشت مردم را برانگیخته است. کارشناسان نگرانند که بدون اصلاحات اساسی، اقتصاد ایران با چالشهای بیشتری مواجه شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، هفته گذشته، دولت چهاردهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، لایحهای که در نگاه نخست به دلیل کاهش وابستگی به فروش نفت و اتخاذ رویکرد انقباضی، منطقیتر به نظر میرسد. با این حال، این لایحه همچنان با انتقادات جدی مواجه است، بهویژه در زمینه افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، در شرایطی که پیشبینیها از تشدید تورم در سال آینده حکایت دارد. این امر نگرانیهایی را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است که وضعیت اقتصادی کشور ممکن است به سمت ونزوئلایی شدن پیش رود.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی به بررسی جزئیات این لایحه پرداخته و اظهار داشت که اگرچه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته با کاهش یا ادغام برخی ردیفها تنظیم شده، اما همچنان فاقد راهبردی روشن و مشخص برای هدایت اقتصاد کشور است. او تاکید کرد که تمرکز اصلی این بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی است، که به معنای فشار مضاعف بر دوش مردم و معیشت خانوارها خواهد بود. در واقع، مردم در این لایحه جایگاه مشخصی ندارند و تأمین مالی دولت بار دیگر از جیب مردم دنبال میشود.
کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه و اتکای بیشتر به مالیاتها، در حالی که میتواند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار کمک کند، اما در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد داخلی و خارجی مواجه است، میتواند به افزایش فشار بر بخشهای مختلف اقتصادی منجر شود. این امر به ویژه در شرایطی که تورم همچنان در حال افزایش است، میتواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتیهای اجتماعی بینجامد.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتخاذ رویکرد انقباضی، همچنان نیازمند اصلاحات اساسی و راهبردی است. بدون یک برنامه جامع و منسجم برای مدیریت منابع و هزینهها، خطرات اقتصادی و اجتماعی همچنان پابرجا خواهند ماند. از این رو، لازم است که سیاستگذاران با دقت بیشتری به بررسی و اصلاح این لایحه بپردازند تا بتوانند از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری کنند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.
