افزایش دستمزدها بهعنوان عامل تورم معرفی میشود، اما تحلیلها نشان میدهد این ادعا بیشتر برای پوشاندن ناترازیهای ساختاری است. نقدینگی مولد و افزایش دستمزدها میتواند به رونق اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند و نیازمند تحلیل جامعتری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحلیلهای اقتصادی اخیر، افزایش دستمزدها به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم معرفی میشود. اما آیا این ادعا واقعاً بر پایههای علمی و آماری استوار است؟ بررسی دقیقتر اقتصاد سیاسی ایران نشان میدهد که چنین ادعاهایی بیشتر به عنوان راهکاری برای پوشاندن ناترازیهای ساختاری در بخشهای دیگر اقتصاد مطرح میشوند. در این مقاله، به بررسی دو رکن اساسی این ادعا از منظر علمی و آماری میپردازیم.
نخستین مسئلهای که باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت نقدینگی است. منتقدان افزایش دستمزدها اغلب انواع مختلف نقدینگی را یکسان میپندارند. در حالی که در اقتصاد، منشأ و هدف نقدینگی به اندازه حجم آن اهمیت دارد. نقدینگی مولد، که از طریق پرداخت دستمزد به کارگران و کارمندان وارد چرخه اقتصادی میشود، به سرعت به مصرف واقعی اختصاص مییابد و به رونق بازار داخلی کمک میکند. این نوع نقدینگی، برخلاف نقدینگی سوداگرانه، تقاضای مؤثر ایجاد میکند و از رکود صنایع جلوگیری مینماید.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش دستمزدها میتواند به بهبود قدرت خرید و افزایش تقاضای داخلی منجر شود. این امر نه تنها به رونق اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش تولید و اشتغال نیز بینجامد. در واقع، افزایش دستمزدها میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند که در نهایت به کاهش فشارهای تورمی کمک میکند.
در پایان، باید گفت که افزایش دستمزدها به تنهایی نمیتواند عامل اصلی تورم باشد. بلکه این مسئله نیازمند تحلیل جامعتری از ساختارهای اقتصادی و سیاستهای کلان است. بنابراین، برای مقابله با تورم، باید به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی جامعتری توجه کرد که بتوانند تعادل و پایداری را در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
