مسئله اخذ عوارض پرچم از صنعت پتروشیمی به چالشی حقوقی و اقتصادی تبدیل شده است. با وجود اعلام غیرقانونی بودن این عوارض توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صنایع دریایی همچنان به اخذ آن ادامه میدهد. شفافسازی قوانین میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در میان چالشهای حقوقی و اقتصادی که صنایع مختلف کشور با آن مواجه هستند، مسئله اخذ عوارض پرچم از صنعت پتروشیمی به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شده است. فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بهتازگی اعتراضات خود را نسبت به این موضوع بیان کرده است. وی تأکید دارد که طبق قانون، تنها مایعات نفتی و گازی مشمول عوارض پرچم میشوند، در حالی که محصولات پتروشیمی نه مایع نفتی هستند و نه مایع گازی. با این حال، صنایع دریایی همچنان به اخذ این عوارض ادامه میدهد که به گفته کریمایی، غیرقانونی است.
این اختلاف نظر ریشه در تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ دارد که اخذ عوارض ۱۰ درصدی از ناوگان غیرایرانی را مقرر میکند. این موضوع همواره محل اختلاف میان دولت و بخش خصوصی بوده است و اکنون نیز به نقطهای رسیده که معاونت حقوقی ریاست جمهوری حدود هشت ماه پیش غیرقانونی بودن اخذ این عوارض از صنعت پتروشیمی را به صنایع دریایی اعلام کرده است. با این حال، صنایع دریایی همچنان به اخذ این هزینهها ادامه میدهد و این امر موجب نارضایتی فعالان این صنعت شده است.
در شرایط کنونی، این مسئله نه تنها به عنوان یک چالش حقوقی بلکه به عنوان یک مانع اقتصادی برای صنعت پتروشیمی تلقی میشود. این صنعت که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند، با چنین موانعی در مسیر توسعه و رشد خود مواجه است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شفافسازی و اصلاح قوانین مرتبط با اخذ عوارض میتواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری در این بخش کمک کند.
در نهایت، با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی، انتظار میرود که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بخش خصوصی، به حل این معضل بپردازد. این اقدام نه تنها به نفع صنعت پتروشیمی بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار در این حوزه شود.
