در شرایط تورم ۴۰ درصدی و افزایش قیمت ارز، دولت در بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشبینی کرده که با انتقاداتی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند این افزایش نمیتواند فشارهای معیشتی را کاهش دهد و نیازمند سیاستهای مؤثر اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و با افزایش قیمت ارز، این روند صعودی ادامه دارد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گرفته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وضعیت اقتصادی کشور به شدت تحت فشار قرار دارد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کارمندان دولت از این تصمیم ابراز نارضایتی کردهاند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که هزینههای زندگی به سرعت در حال افزایش است، به نظر نمیرسد که بتواند فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
ارائه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور به مجلس، با واکنشهای گستردهای مواجه شده است. جزئیات این بودجه، به ویژه نرخ افزایش حقوق کارمندان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در شرایطی که ارزش پول ملی در حال کاهش است و هزینههای زندگی روز به روز افزایش مییابد، بسیاری از کارمندان انتظار داشتند که افزایش حقوق آنها حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. این در حالی است که با توجه به روند افزایشی قیمت کالاها و خدمات، زندگی برای حقوقبگیران با درآمد ثابت و افزایش محدود حقوق، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط فعلی نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارمندان باشد. این افزایش در حالی صورت میگیرد که تورم همچنان در حال افزایش است و هزینههای زندگی به طور مداوم رشد میکند. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت نتواند سیاستهای مؤثری برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ کند، وضعیت معیشتی کارمندان و اقشار کمدرآمد جامعه به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ باید به گونهای تنظیم شود که بتواند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد و از فشارهای اقتصادی بر کارمندان و حقوقبگیران بکاهد. این امر نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مؤثر است که بتواند تورم را کنترل کرده و قدرت خرید مردم را حفظ کند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود که افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بتواند تأثیر مثبتی بر وضعیت معیشتی کارمندان داشته باشد.
