تعداد پروژههای نیمهتمام در کشور به ۵۳ هزار رسیده است که نیاز به سرمایهگذاری و توجه جدی دارد. تأمین مالی و موانع زیرساختی از چالشهای اصلی هستند. نظارت مستمر و رفع موانع میتواند به تکمیل پروژهها و رشد اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در آغاز سال گذشته، تعداد پروژههای نیمهتمام در کشور حدود ۴۸ هزار مورد بود، اما اکنون این رقم به ۵۳ هزار پروژه افزایش یافته است. از این تعداد، حدود ۴۲ هزار پروژه در سامانههای مرتبط با وزارت کشور بارگذاری شدهاند. این افزایش نشاندهنده نیاز مبرم به سرمایهگذاری و توجه جدی به این پروژههاست که میتواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
در همایش اخیر معاونین اقتصادی استانداران که با حضور وزیر کشور و معاونان اقتصادی برگزار شد، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، به مهمترین موانع پیشبرد این پروژهها اشاره کرد. او تأکید کرد که تأمین مالی، چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهرهبرداری، به عنوان اصلیترین چالش این پروژهها محسوب میشود. این امر نشاندهنده نیاز به استراتژیهای مالی نوآورانه و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.
دوستی همچنین به دیگر موانع از جمله مسائل مربوط به صدور مجوزها و مشکلات زیرساختی مانند انرژی، آب، حملونقل و تأمین سرمایه در گردش اشاره کرد. این مسائل، اگرچه در ظاهر جزئی به نظر میرسند، اما تأثیر عمیقی بر روند اجرای پروژهها دارند و میتوانند به توقف یا کندی پیشرفت آنها منجر شوند. به همین دلیل، تحلیل دقیق و رفع این موانع میتواند به تسریع در تکمیل پروژهها کمک کند.
در نهایت، نظارت مستمر بر مراحل مختلف پروژهها از «آغاز سرمایهگذاری» تا «دوره اجرا» و «بهرهبرداری» ضروری است. این نظارت میتواند به شناسایی و رفع موانع در هر مرحله کمک کند و به ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار و پویا منجر شود. با توجه به اهمیت این پروژهها در رشد اقتصادی کشور، اتخاذ تدابیر مناسب و برنامهریزی دقیق برای تأمین منابع مالی و رفع موانع زیرساختی میتواند به تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کند.
