بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف کاهش کسری و مهار تورم توسط دولت معرفی شده، اما با نقدهای مجلس بهویژه در مورد شفافیت درآمدهای نفتی مواجه است. دولت باید با اصلاحات و شفافسازی بیشتر، به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابد تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که دولت تلاش میکند بودجه سال ۱۴۰۵ را بهعنوان سندی انضباطی و ضدتورمی معرفی کند، این لایحه با نقدهای جدی مجلس روبهرو شده است. محورهای اصلی دفاع از این بودجه شامل کاهش کسری، حذف هزینههای غیرضرور و مهار گرانی است. با این حال، یکی از مهمترین انتقادات نمایندگان مجلس، عدم شفافیت در میزان واقعی فروش نفت است که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، نظارت دقیق بر منابع بودجهای را دشوار میسازد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص داشت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان با حضور در صحن علنی به تشریح رویکردها و اهداف دولت پرداخت. او تأکید کرد که بودجه سال آینده با محوریت «معیشت مردم، کنترل تورم، انضباط مالی و عدالت اجتماعی» طراحی شده است و دولت با درک محدودیتهای اقتصادی و فشارهای معیشتی، این لایحه را تدوین کرده است. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی است.
با وجود این تلاشها، نمایندگان مجلس ایرادات متعددی را به لایحه بودجه وارد دانستهاند. عدم شفافیت در پیشبینی درآمدهای نفتی و فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر، از جمله نگرانیهای اصلی است که میتواند بر کارآمدی و اجرای موفق بودجه تأثیر بگذارد. این مسائل نشان میدهد که برای دستیابی به اهداف تعیینشده، نیاز به اصلاحات و شفافسازی بیشتر در فرآیند بودجهریزی وجود دارد.
به نظر میرسد که دولت باید با توجه به نقدهای مجلس، به اصلاح و بهبود لایحه بودجه بپردازد تا بتواند به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابد. در نهایت، موفقیت این بودجه به توانایی دولت در ایجاد توازن میان منابع و مصارف و همچنین شفافیت در اجرای سیاستهای اقتصادی بستگی دارد. این امر میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.
