تورم فزاینده در ایران با عبور از مرز ۵۰ درصد، اقتصاد کشور را به سمت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی سوق داده است. سیاستگذاران باید با مهار تورم و تقویت تولید داخلی، از فشارهای اقتصادی بر خانوارها بکاهند و نابرابریها را کاهش دهند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بررسیهای اخیر از دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ماهانه ۴.۲ درصدی در آذرماه ۱۴۰۴ و عبور تورم نقطهبهنقطه از مرز ۵۰ درصد، اقتصاد کشور را به آستانه یک دوره تورم مزمن و پرهزینه سوق داده است. این روند نگرانکننده، همزمان با کاهش قدرت خرید و فرسایش تابآوری معیشتی خانوارها، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است.
تورم فزاینده در ایران، بهویژه در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی نیز با نوساناتی روبروست، میتواند به افزایش نابرابریهای اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر اقدامات جدی و کارآمدی برای کنترل تورم و تقویت تولید داخلی صورت نگیرد، ممکن است کشور با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه شود. این وضعیت، نه تنها بر زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد، بلکه میتواند به بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی نیز دامن بزند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتواند با مهار تورم و تقویت اقتصاد ملی، از فشارهای اقتصادی بر خانوارها بکاهد. افزایش بهرهوری، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، توجه به نیازهای اقشار آسیبپذیر و حمایت از آنها میتواند به کاهش نابرابریها و تقویت همبستگی اجتماعی منجر شود.
در نهایت، اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد و نیازمند تصمیمگیریهای هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق است. با توجه به روندهای کنونی، اگر سیاستهای اقتصادی به درستی اجرا نشود، ممکن است کشور با چالشهای بیشتری روبرو شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ برای مدیریت تورم و تقویت اقتصاد ملی، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
