بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تمرکز بر کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه است. دولت با کنترل رشد حقوق و مستمریها و افزایش ۳۰ درصدی یارانهها، به کاهش کسری و بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده و تعهد خود به پایداری مالی را نشان داده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر دو جنبه کلیدی سیاستگذاری مالی و تأمین مالی مخارج دولت، ضروری است. از مهمترین عوامل مؤثر بر مخارج دولت، میزان رشد حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که بیش از ۴۰ درصد از کل هزینهها را تشکیل میدهد. دولت با اتخاذ رویکردی محتاطانه، تلاش کرده است تا با کنترل رشد حقوق و مستمریها در سطحی کمتر از تورم، از افزایش بیرویه مصارف بودجه جلوگیری کند. این اقدام، در کنار عدم تغییر در هزینههای عمرانی نسبت به سال گذشته، نشاندهنده رویکردی حسابشده در مدیریت منابع مالی کشور است.
در حوزه یارانهها، بودجه ۱۴۰۵ شاهد رشدی ۳۰ درصدی بوده است، که به افزایش کلی مصارف بودجه منجر شده است. با این حال، با توجه به نرخ تورم، میتوان گفت که مخارج حقیقی دولت کاهش یافته است. این کاهش در مخارج حقیقی، به دولت امکان داده است تا کسری بودجه را نسبت به سال گذشته کاهش دهد. کاهش کسری در تراز عملیاتی و کسری پنهان بودجه ۱۴۰۵، گواهی بر این مدعاست که دولت توانسته است با مدیریت هوشمندانه منابع، به سمت کاهش کسری حرکت کند.
این رویکرد محتاطانه در کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با کاهش فشار بر منابع مالی و مدیریت بهتر هزینهها، دولت میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر کاهش کسری و کنترل مخارج، نشاندهنده تعهد دولت به پایداری مالی و اقتصادی است که میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور منجر شود.
