لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش مالیاتها و استفاده از ابزارهای بدهی، فضای تورمی-انقباضی ایجاد کرده و بر بازارهای مالی تأثیر میگذارد. این لایحه بهعنوان پیام سیاستی، مسیر نقدینگی و نرخهای بهره را تعیین میکند و نیازمند تحلیل دقیق برای مدیریت تغییرات است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهعنوان یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور، نقشی فراتر از یک جدول دخلوخرج ساده ایفا میکند. این لایحه در واقع یک «پیام سیاستی» است که مسیر نقدینگی، انتظارات تورمی، نرخهای بهره و در نهایت قیمت داراییها را تعیین میکند. میثم محمدی، کارشناس برجسته بازارهای مالی، در گفتگویی به بررسی عمیق اثرات این لایحه بر بازارهای مالی پرداخته است. او تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ با محوریت چندین عنصر کلیدی، از جمله افزایش مالیاتها، استفاده گستردهتر از ابزارهای بدهی و ارائه سیگنالهای نرخ ارز بالاتر، بهطور طبیعی به شکلگیری فضایی «تورمی-انقباضی» منجر میشود.
در تحلیل محمدی، افزایش مالیاتها، بهویژه مالیات مصرف، و استفاده از ابزارهای بدهی بهعنوان دو محور اصلی بودجه ۱۴۰۵، تأثیرات قابلتوجهی بر بازارهای مالی خواهند داشت. این تغییرات، از یک سو فشار هزینه و انتظارات تورمی را افزایش میدهند که به نفع داراییها است، و از سوی دیگر، با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخهای بهره، تقاضای واقعی و معاملات در بازارهای ریسکی را تحت فشار قرار میدهند. این ترکیب میتواند به شکلگیری شرایطی منجر شود که در آن، سرمایهگذاران با چالشهای جدیدی مواجه شوند.
محمدی همچنین به این نکته اشاره میکند که بودجه هنوز در مرحله «لایحه» قرار دارد و ممکن است در فرآیند تصویب، تغییراتی در آن اعمال شود. با این حال، پیامدهای احتمالی این لایحه بر بازارهای مالی ایران، نیازمند دقت و تحلیل بیشتر از سوی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که بازارهای مالی در سالهای آتی با نوساناتی مواجه شوند که نیازمند استراتژیهای دقیق و حسابشده است.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأثیرگذاری بر شاخصهای کلان اقتصادی، میتواند بهعنوان یک ابزار سیاستی مهم در جهتدهی به بازارهای مالی عمل کند. تحلیل دقیق و پیشبینیهای مبتنی بر دادههای اقتصادی، برای درک بهتر و مدیریت این تغییرات ضروری است. بهنظر میرسد که در این مسیر، نقش کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.
