بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر مدیریت بحران و حفظ وضعیت فعلی به مجلس ارائه شده است، در حالی که چالشهای اقتصادی و سیاسی چشمانداز رشد را تیره کردهاند. کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق برای بهبود اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده است که اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه است. از یک سو، عدمقطعیتهای سیاسی و از سوی دیگر، محدودیتهای جدی منابع، چشمانداز رشد اقتصادی را تیره و تار کردهاند. در این میان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بودجه بیش از آنکه به توسعه و پیشرفت اقتصادی بپردازد، بر مدیریت بحران و حفظ وضعیت فعلی تمرکز دارد. کنترل تورم، تأمین هزینههای جاری و عبور از دورهای پرتنش اولویتهای اصلی این بودجه به شمار میروند، در حالی که انتظار بهبود معنادار در سطح رفاه عمومی و سرمایهگذاریها چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، چشمانداز سال ۱۴۰۵ را به گونهای ترسیم میکند که تداوم تورم بالا، رشد اقتصادی منفی یا ضعیف، تشدید نابرابری و افزایش بیکاری از ویژگیهای بارز آن است. او معتقد است که از این بودجه نمیتوان انتظار بهبود معیشت یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی را داشت. در این راستا، پرسشهای جدی درباره توانایی بودجه در مهار تورم، تأمین منابع پایدار و سیاستهای دستمزدی مطرح میشود. همچنین، احتمال حذف ارز ترجیحی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و به نظر میرسد که این اقدام در شرایط فعلی به تعویق افتاده باشد.
امیرحسین خالقی، اقتصاددان برجسته، در گفتوگویی به بررسی ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و محدودیتهای پیشروی دولت را تحلیل کرده است. او تأکید میکند که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق، نمیتوان بهبود قابلتوجهی را در اقتصاد کشور انتظار داشت. خالقی بر این باور است که برای عبور از این بحران اقتصادی، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی و مدیریت منابع وجود دارد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ به عنوان سندی مهم در تعیین مسیر اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه و تحلیل دقیق است. با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود که دولت و مجلس با همکاری و همفکری، راهبردهای مناسبی را برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیشرو اتخاذ کنند. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای روشنتر و اقتصادی پایدارتر امیدوار بود.
