نرخ تورم ایران در مسیر رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود است و ممکن است تا پایان سال به ۵۶ درصد برسد. عوامل مختلفی مانند استقراض دولت و کاهش درآمدهای ارزی در افزایش تورم نقش دارند. کارشناسان بر ضرورت سیاستهای اقتصادی موثر برای کنترل تورم تاکید میکنند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر دستیابی به بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. اگر روند کنونی تورم در سهماهه پایانی سال همچنان مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، پیشبینی میشود که تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶ درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانهتر، اگر رفتار تورمی مشابه ماه آذر باشد، این نرخ میتواند به ۵۶ درصد نیز افزایش یابد؛ رقمی که در تاریخ اقتصادی کشور بیسابقه خواهد بود.
در مقابل، سناریوی خوشبینانهای نیز وجود دارد که بر اساس آن، اگر الگوی تورم سهماهه پایانی سال با میانگین ۹ ماه نخست سال همخوانی داشته باشد، نرخ تورم در سطح ۵۳.۱ درصد قرار خواهد گرفت. با این حال، تمامی سناریوها نشاندهنده آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که عوامل متعددی در تداوم تورم بالا در سال جاری نقش داشتهاند. از جمله این عوامل میتوان به رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی اشاره کرد. این عوامل بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تورم تاثیرگذار بودهاند و شرایط را برای کنترل آن دشوارتر کردهاند.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود از نرخ تورم ماهانه آذرماه خبر داد که به ۴.۲ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در آبانماه معادل ۳.۴ درصد بود. این افزایش نشاندهنده تداوم روند صعودی تورم است و بر ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی موثر برای کنترل آن تاکید میکند. در نهایت، با توجه به تحلیلهای موجود، به نظر میرسد که سال جاری با چالشهای اقتصادی بیشتری همراه خواهد بود و نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و کارشناسیشده است.
