گزارش مرکز آمار ایران نشاندهنده افزایش نگرانکننده تورم به ۵۲.۶ درصد است که تا پایان سال ممکن است از ۵۵.۵ درصد عبور کند. رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز از عوامل اصلی این وضعیت هستند و نیاز به سیاستگذاری دقیق برای کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در آذر ماه، تصویری نگرانکننده از وضعیت تورم در کشور ارائه میدهد. نرخ تورم ماهانه در این ماه به ۴.۲ درصد رسید، در حالی که این نرخ در آبان ماه ۳.۴ درصد بود. همچنین، تورم نقطه به نقطه با افزایش ۳.۲ واحد درصدی به رقم ۵۲.۶ درصد دست یافت و پیشبینی میشود تا پایان سال از مرز ۵۵.۵ درصد عبور کند. این ارقام نشاندهنده فشارهای تورمی فزایندهای است که اقتصاد کشور با آن مواجه است.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که افزایش متغیرهای پولی در نیمه نخست سال جاری، بهطور مستقیم در نرخ تورم منعکس شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی در مرداد ماه به ۳۶.۶ درصد رسیده و احتمالاً اکنون از سطح ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. این رشد نقدینگی، به دلیل استقراض قابلتوجه دولت برای پوشش هزینههای جاری، بهویژه در شرایط کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و افزایش محدودیتهای بینالمللی، تشدید شده است.
افزایش نرخ ارز در سال جاری نیز بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است. این امر بهویژه در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته و دولت با چالشهای مالی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، دولت موظف است تا پایان سال بخشی از منابع خود را با بانک مرکزی تسویه کند، که این موضوع میتواند فشارهای مالی بیشتری را به اقتصاد کشور وارد کند.
در نهایت، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم وجود دارد. این امر نیازمند سیاستگذاری دقیق و اقدامهای فوری از سوی دولت برای کنترل نقدینگی و مدیریت منابع ارزی است. با توجه به شرایط فعلی، اتخاذ تصمیمات استراتژیک میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
