چالشهای حقوقی و نهادی طرح جدید حمایت از صوت و تصویر در فضای مجازی

محمد عطریانفر به بررسی طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» پرداخته و نگرانیهای حقوقی آن را مطرح کرده است. او بر لزوم بازنگری و اصلاح طرحها با توجه به نیازهای جامعه و تقویت اعتماد عمومی تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در ماههای اخیر، نمایندگان مجلس به طور جدی به دنبال تصویب طرحی تحت عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند. این طرح در نگاه نخست با هدف ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است. با این حال، برخی از مفاد آن نگرانیهای جدی حقوقی و نهادی را برانگیخته است. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در گفتوگویی به بررسی این طرح پرداخته و به چالشهای پیش روی آن اشاره کرده است. او معتقد است که فضای رسانهای ایران از زمان انقلاب تاکنون درگیر تنازعات و سوء تفاهمات بوده و این طرح نیز میتواند به این چالشها دامن بزند.
عطریانفر با اشاره به تاریخچه ۴۵ ساله قانون اساسی ایران، بر اهمیت مشروعیت این میثاق ملی که با رأی مردم به دست آمده است، تأکید میکند. او بر این باور است که از ابتدای انقلاب، رسانههای ایران به ویژه در حوزه سیاست و نقشآفرینی مردم و نخبگان، دچار تغییرات و چالشهای فراوانی شدهاند. این تغییرات به تدریج باعث کاهش اعتماد و اعتبار رسانه ملی شده است. وی اظهار داشت که در آغاز انقلاب، اعتماد و امنیت عمومی نسبت به رسانه ملی بسیار بالا بود، اما این اعتماد در طول زمان دچار آسیب شده است.
در ادامه، عطریانفر به تجربههای گذشته در زمینه فیلترینگ و محدودیتهای اعمال شده بر فضای مجازی اشاره میکند. او بر این نکته تأکید دارد که با وجود تلاشهای مکرر برای بستن فضا، جامعه همواره مقاومت کرده و راههای جدیدی برای دسترسی به اطلاعات پیدا کرده است. این تجربهها نشان میدهد که محدودیتهای قانونی و اجرایی نمیتوانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه باشند و ممکن است به جای حل مشکلات، به تشدید آنها منجر شوند.
در نهایت، عطریانفر بر لزوم بازنگری و اصلاح طرحهای قانونی با در نظر گرفتن نیازها و خواستههای جامعه تأکید میکند. او معتقد است که تنها با ایجاد فضایی باز و شفاف میتوان به تقویت اعتماد عمومی و افزایش کارایی رسانهها دست یافت. این امر مستلزم توجه به حقوق و آزادیهای قانونی و ایجاد بستری مناسب برای مشارکت فعالانه مردم و نخبگان در فرآیندهای تصمیمگیری است.




