بخش مسکن و ساختمان ایران در نیمه نخست امسال با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی مواجه شده که نشاندهنده رکود فزاینده است. این وضعیت ناشی از افزایش هزینهها و کاهش تقاضا بوده و نیازمند سیاستهای حمایتی و اصلاحی فوری برای بازگشت به مسیر رشد است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بر اساس تازهترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، بخش مسکن و ساختمان کشور در نیمه نخست امسال با چالشی جدی مواجه شده و رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. این کاهش چشمگیر نشاندهنده رکود فزایندهای است که بر این بخش سایه افکنده و فاصله قابلتوجهی با رشد مثبت ۳.۴ درصدی ثبتشده در سال گذشته دارد. این ارقام نه تنها از کاهش فعالیتهای ساختمانی خبر میدهند، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد کشور به شمار میروند.
در بررسی دقیقتر، بهار امسال با رشد منفی ۱۴.۳ درصدی در بخش ساختمان آغاز شد، که نشاندهنده افت شدید فعالیتهای ساختمانی در ابتدای سال است. این کاهش فعالیتها میتواند ناشی از عواملی چون افزایش هزینههای ساختوساز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و مشکلات تأمین مالی باشد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این روند نزولی اگر به سرعت مدیریت نشود، میتواند تأثیرات منفی بیشتری بر سایر بخشهای اقتصادی کشور بگذارد.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که اگر سیاستهای حمایتی و اصلاحی مناسبی اتخاذ نشود، رکود در بخش ساختمان ادامه یابد و به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود. اقدامات فوری در زمینه تسهیل شرایط سرمایهگذاری و کاهش موانع قانونی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. در نهایت، برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی احساس میشود.
در نتیجه، وضعیت کنونی بخش ساختمان نه تنها نیازمند توجه فوری است، بلکه بهعنوان شاخصی از سلامت کلی اقتصاد کشور نیز عمل میکند. با اتخاذ تدابیر مناسب، میتوان امیدوار بود که این بخش دوباره به مسیر رشد بازگردد و به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
