طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا و بهبود بهداشت عمومی آغاز شد. وزیر صمت از سامانه ثبتنام و تسهیلات مالی برای تسریع جایگزینی خبر داد. این طرح با تأثیر مثبت بر اقتصاد و محیط زیست، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در مراسمی که امروز به منظور آغاز نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده کشور برگزار شد، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تشریح اهمیت این طرح پرداخت. وی با اشاره به آمار قابل توجه ۱۴ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور، بیان کرد که از این تعداد، نزدیک به ۱۱ میلیون دستگاه در زمره موتورسیکلتهای فرسوده قرار میگیرند. این وضعیت، ضرورت ایجاد مشوقهایی برای مالکان را دوچندان میکند تا بتوانند وسایل نقلیه خود را با مدلهای جدیدتر و کممصرفتر جایگزین کنند. این اقدام نه تنها به کاهش مصرف انرژی کمک میکند، بلکه بهبود کیفیت هوای شهری و ارتقای بهداشت عمومی را نیز به همراه دارد.
وزیر صمت با اشاره به زیرساختهای فراهم شده برای اجرای این طرح، اعلام کرد که سامانهای در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طراحی شده است. این سامانه به متقاضیان امکان میدهد تا برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده خود ثبتنام کنند. همچنین، تسهیلات مالی لازم از سوی بانکها و صندوقهای مرتبط با وزارت صمت فراهم شده است تا روند جایگزینی تسریع یابد. تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و فرآیند تحویل موتورسیکلتهای جدید در حال انجام است.
اجرای این طرح، به گفته وزیر صمت، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و محیط زیست خواهد داشت. موتورسیکلتهای جدید، چه انژکتوری و چه برقی، با تولید آلودگی کمتر، به کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان کمک میکنند. اگرچه اجرای کامل این طرح زمانبر است، اما وزارت صمت به ادامه و گسترش آن امیدوار است. این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای حملونقل در کشور محسوب شود و به تدریج به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش استفاده از انرژیهای پاک منجر گردد.
در نهایت، این طرح نه تنها به بهبود وضعیت زیستمحیطی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کرده و فرصتهای شغلی جدیدی را در صنعت موتورسیکلتسازی و خدمات مرتبط ایجاد نماید. با توجه به حمایتهای مالی و زیرساختهای فنی فراهم شده، انتظار میرود که این طرح به تدریج به یک موفقیت ملی تبدیل شود و به عنوان نمونهای از همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار شناخته شود.
