در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت با کنترل رشد حقوق و مستمری و افزایش ۳۰ درصدی مخارج یارانهای، تلاش کرده است تا کسری بودجه را کاهش دهد. این سیاستها با کاهش مخارج حقیقی و بهبود تراز مالی، به ثبات اقتصادی در شرایط تورمی کمک میکنند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، دو محور کلیدی یعنی سیاستگذاری مالی و تأمین مالی مخارج دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این میان، رشد حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان به عنوان مهمترین عوامل تعیینکننده مخارج دولت شناخته میشوند، به طوری که این دو بخش بیش از ۴۰ درصد هزینههای دولت را به خود اختصاص میدهند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا با کنترل رشد حقوق و مستمری در سطحی کمتر از نرخ تورم، میزان افزایش مصارف بودجه را تحت کنترل درآورد.
در کنار این اقدامات، هزینههای عمرانی نیز نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. در عین حال، مخارج یارانهای دولت با رشدی حدود ۳۰ درصد مواجه شده است. این سیاستها سبب شدهاند که اندازه کل مصارف بودجه در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، که با در نظر گرفتن نرخ تورم، نشاندهنده کاهش مخارج حقیقی دولت است. این رویکرد محتاطانه در کنترل مخارج، منجر به کاهش کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۵ شده است، که هم در کاهش کسری تراز عملیاتی و هم در کاهش کسری پنهان بودجه مشهود است.
به طور کلی، دولت با اتخاذ سیاستهای مالی محتاطانه و کنترل رشد مصارف، به دنبال کاهش کسری بودجه بوده است. این استراتژی نه تنها به بهبود تراز مالی کمک کرده است، بلکه زمینهساز ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط تورمی فعلی نیز بوده است. با توجه به این رویکرد، پیشبینی میشود که در صورت ادامه این سیاستها، دولت بتواند در سالهای آتی به کاهش بیشتر کسری بودجه و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور دست یابد.
