لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حذف چهار صفر از واحد پولی، به عنوان انقباضیترین بودجه سالهای اخیر معرفی شده است. این بودجه با کاهش ۵۶ درصدی درآمد نفتی و رشد اسمی کمتر از ۵ درصد، چالشهایی برای دولت ایجاد میکند و نیازمند سیاستهای هوشمندانه برای مدیریت اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بهتازگی به مجلس ارائه شده است، با ویژگیهای کمسابقهای همراه است که توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. این لایحه نه تنها به عنوان انقباضیترین بودجه سالهای اخیر شناخته میشود، بلکه حذف چهار صفر از واحد پولی در ارقام بودجه نیز به آن افزوده شده است. حجم کل بودجه ۱۴۰۵ از لحاظ منابع و مصارف حدود ۱،۴۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ تنها کمتر از ۵ درصد رشد اسمی داشته است. این افزایش ناچیز در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، به معنای انقباض واقعی حدود ۳۵ درصد در اندازه بودجه دولت است. به عبارت دیگر، دولت در سال ۱۴۰۵ قصد دارد با وجود تورم سنگین، افزایش مخارج بسیار محدودی داشته باشد که پیامد آن کاهش چشمگیر هزینههای واقعی خواهد بود.
یکی از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش چشمگیر اتکای دولت به درآمدهای نفتی است. بر اساس ارقام این لایحه، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال آینده به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ تنزل کرده است. این کاهش ۵۶ درصدی در منابع نفتی بودجه نشاندهنده تغییر استراتژیک دولت در کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر منابع درآمدی دیگر است. این اقدام میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات بازار جهانی نفت تلقی شود.
با این حال، بودجه انقباضی سال ۱۴۰۵ میتواند چالشهای متعددی را برای دولت به همراه داشته باشد. کاهش هزینههای عمومی و پروژههای عمرانی ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت نیز ممکن است تحت تأثیر این کاهش بودجه قرار گیرند. در این میان، دولت باید با بهرهگیری از سیاستهای مالی و پولی مناسب، به مدیریت این چالشها پرداخته و از فرصتهای پیشرو برای تقویت اقتصاد استفاده کند.
در نهایت، بودجه سال ۱۴۰۵ با ویژگیهای منحصر به فرد خود، نیازمند تحلیل دقیق و اجرای سیاستهای هوشمندانه است تا بتواند ضمن مدیریت چالشهای اقتصادی، به اهداف توسعهای دست یابد. دولت باید با استفاده از تجربیات گذشته و بهرهگیری از نظرات کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و از این فرصت برای ایجاد ثبات و رشد پایدار استفاده کند.
