افزایش چشمگیر مالکیت رمزارزها در اروپا: تحلیل روندها و عوامل مؤثر

مالکیت رمزارزها در منطقه یورو به ۹ درصد رسیده و تفاوتهای پذیرش در کشورها به عوامل دیجیتال، ریسکپذیری و ساختار بازار بستگی دارد. بریتانیا نیز با حجم معاملات بالا در رتبه سوم جهانی است. این روند میتواند ساختارهای اقتصادی و مالی را تغییر دهد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سال ۲۰۲۴، مالکیت رمزارزها در میان بزرگسالان منطقه یورو به ۹ درصد رسیده است، که نشاندهنده افزایش قابل توجهی در پذیرش این داراییهای دیجیتال است. بررسیهای بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که در میان ۲۰ کشور عضو منطقه یورو، مالکیت رمزارزها از ۶ درصد در کشورهای هلند و آلمان تا ۱۵ درصد در اسلوونی متغیر است. پس از اسلوونی، کشورهای یونان، ایرلند، کرواسی، قبرس، لیتوانی و اتریش در رتبههای بعدی قرار دارند. این ارقام حاکی از تفاوتهای چشمگیر در پذیرش و استفاده از رمزارزها در سطح قاره است.
جیمز سالیوان، مدیر ارشد ریسک و انطباق در یکی از گروههای معتبر مالی، بیان میکند که این تفاوتها ناشی از ترکیبی از عوامل پذیرش دیجیتال، ریسکپذیری و ساختار بازار داخلی کشورهاست. کشورهایی که در زمینه نوآوری مالی پیشرو هستند و جمعیت جوانتری دارند، به ویژه آنهایی که سرمایهگذاریها معمولاً تحت سلطه مردان است، در صدر این فهرست قرار میگیرند. سالیوان همچنین بر اهمیت عوامل نظارتی و اقتصادی محلی تأکید میکند، بهویژه در بازارهایی که گزینههای سرمایهگذاری سنتی محدودتر هستند و رمزارزها به عنوان یک ابزار سوداگرانه مورد استفاده قرار میگیرند.
جالب توجه است که بریتانیا، با وجود عدم عضویت در منطقه یورو، همچنان حجم معاملات بالایی را در این حوزه نشان میدهد و از سال ۲۰۲۴، در رتبه سوم جهانی پس از آمریکا و هند قرار گرفته است. این امر نشاندهنده جذابیت جهانی رمزارزها و نقش کلیدی آنها در بازارهای مالی بینالمللی است. مالکیت داراییهای دیجیتال تقریباً در هر کشور منطقه یورو در حال افزایش است، که این روند میتواند به تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و مالی منجر شود.
در نهایت، تحلیل این دادهها نشان میدهد که رمزارزها به عنوان یک ابزار مالی نوین، به سرعت در حال گسترش هستند و پذیرش آنها در اروپا به عوامل مختلفی از جمله نوآوری مالی، ساختارهای نظارتی و اقتصادی محلی بستگی دارد. این روند میتواند به تغییرات عمدهای در نحوه سرمایهگذاری و مدیریت داراییها در سطح جهانی منجر شود، و توجه به این تغییرات برای سیاستگذاران و سرمایهگذاران ضروری است.




