قانون جدید چین در حوزه صادرات خودرو، با تمرکز بر خدمات پس از فروش، مانعی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نمیکند و میتواند به بهبود روابط تجاری و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش در ایران کمک کند. این اقدام ممکن است به افزایش اعتماد به محصولات چینی و تقویت رقابتپذیری خودروهای وارداتی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در پی تصویب قانون جدید چین در حوزه صادرات خودرو، نگرانیهایی پیرامون تأثیر این مصوبه بر واردات خودرو به ایران مطرح شده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با تأکید بر اینکه این قانون بیشتر به ساماندهی خدمات پس از فروش میپردازد تا محدودیتهای صادراتی، اطمینان داد که این مصوبه مانعی برای واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد کرد. قانون مذکور که از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ به اجرا در میآید، صادرات خودروهای نوپلاک و صفر کیلومتر را منوط به تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده کرده است.
بر اساس این قانون، خودروهای نوپلاک با عمر کمتر از شش ماه تنها در صورتی مجاز به صادرات هستند که خودروساز اصلی تأییدیهای شامل کشور مقصد، مشخصات خودرو و ضمانت خدمات پس از فروش ارائه دهد. این تأییدیه باید بهصورت رسمی و تنها توسط شرکت سازنده صادر شود و بدون آن، گمرک چین اجازه خروج خودرو را نخواهد داد. این اقدام در راستای تضمین کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان در بازارهای بینالمللی صورت گرفته است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این قانون جدید میتواند به بهبود روابط تجاری میان چین و کشورهای واردکننده از جمله ایران کمک کند. با توجه به اهمیت خدمات پس از فروش در حفظ رضایت مشتریان و افزایش اعتبار برند، این مصوبه میتواند به افزایش اعتماد به محصولات چینی در بازارهای جهانی منجر شود. همچنین، این اقدام ممکن است به خودروسازان ایرانی انگیزه دهد تا استانداردهای خدمات پس از فروش خود را بهبود بخشند و در نتیجه، رضایت مشتریان داخلی را افزایش دهند.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و تجاری موجود، به نظر میرسد که این قانون جدید نه تنها مانعی برای واردات خودرو به ایران نخواهد بود، بلکه میتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش در بازار داخلی ایجاد کند. این امر میتواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و چین و افزایش رقابتپذیری خودروهای وارداتی در بازار ایران منجر شود.
