لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش مالیاتها، کاهش ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی، میتواند موج جدیدی از تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان ایجاد کند. رشد ۴۰ درصدی مالیاتها و کاهش ارز ترجیحی از عوامل اصلی این فشارها هستند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، با نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میتوان به وضوح دریافت که سیاستهای مالیاتی و ارزی جدید میتواند به عنوان محرکی برای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان عمل کند. بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده است. این افزایش بدون در نظر گرفتن دو واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که به منظور تأمین منابع اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده است و به تنهایی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت فراهم میکند. با احتساب این افزایش، مجموع رشد منابع مالیاتی به حدود ۵۰ درصد میرسد که میتواند اثر تورمی مستقیم حدود یک درصدی بر اقتصاد داشته باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تکیه بر افزایش مالیاتها، کاهش ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی، به باور کارشناسان و نمایندگان مجلس، میتواند زمینهساز موج جدیدی از تورم باشد. این سیاستها علاوه بر فشار بر معیشت خانوارها، میتواند چالشهای جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کند. محمدحسن رحمتی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرده است که رشد ۴۰ درصدی مالیاتها به منظور تأمین منابع مالی ضروری برای دولت در نظر گرفته شده است، اما این اقدام میتواند به افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر شود.
در این میان، کاهش ارز ترجیحی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تورم مطرح است. این سیاست میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش هزینههای زندگی منجر شود. همچنین، افزایش قیمت انرژی نه تنها بر هزینههای تولید تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به افزایش هزینههای حمل و نقل و خدمات نیز منجر شود. این مسائل در مجموع میتوانند به افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان دامن بزنند.
در نهایت، با توجه به این تحولات، میتوان انتظار داشت که سال آینده با چالشهای اقتصادی بیشتری همراه باشد. سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی بپردازند تا از افزایش فشار بر معیشت عمومی جلوگیری کنند. در این راستا، ایجاد تعادل میان نیازهای مالی دولت و توانایی اقتصادی جامعه امری ضروری است که باید با دقت و تدبیر بیشتری دنبال شود.
