در جلسهای با حضور مسئولان کلیدی، وضعیت مالی صنعت خودروسازی ایران بررسی شد و دو مجوز تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای رفع بدهی قطعهسازان صادر شد. اما هشدار داده شد که زیان انباشته ناشی از قیمتگذاری دستوری نیازمند اصلاحات اساسی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در جلسهای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان کلیدی از سازمان بازرسی، تعزیرات، ایران خودرو، سایپا، هیات مدیره بانکها و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، وضعیت مالی صنعت خودروسازی کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت. رضا علیزاده، نماینده مجلس، اعلام کرد که در این نشست، مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح شد. بهمنظور رفع این مشکلات، دو مجوز برای ارائه تسهیلات به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اخذ شده است و مراحل اجرایی آن در بانکهای عامل در حال پیگیری است. انتظار میرود که طی دو هفته آینده، بخشی از این منابع مالی به ایران خودرو و سایپا تخصیص یابد تا بخشی از بدهیهای خود به قطعهسازان را تسویه کنند.
با این حال، علیزاده هشدار داد که صنعت خودروسازی کشور با زیان انباشته قابل توجهی مواجه است که عمدتاً ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. وی تاکید کرد که اگر برای حل این معضل چارهای اندیشیده نشود، ارائه تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها به عنوان یک مُسکن موقت عمل خواهد کرد و تاثیر بلندمدتی نخواهد داشت. این وضعیت نشاندهنده نیاز به بازنگری و اصلاح در سیاستهای فعلی است تا بتوان به پایداری و رشد صنعت خودروسازی کشور کمک کرد.
در ادامه، گزارشهای دریافتی از بانکها نشان میدهد که مشکلات ساختاری و مالی، همچنان به عنوان چالشهای جدی بر سر راه توسعه صنعت خودروسازی ایران قرار دارند. این وضعیت نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک و هماهنگی بین نهادهای مختلف است تا بتوان به بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این صنعت حیاتی دست یافت. در نهایت، برای دستیابی به اهداف بلندمدت، ضروری است که سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان با تحلیل دقیق و بهرهگیری از دادههای اقتصادی، راهکارهای عملی و موثر ارائه دهند.
